رؤساء الهيئات البرلمانية يوافقون على قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أكد عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، أن قانون صندوق الطوارئ الطبية يضمن استدامة الخدمات الصحية.

وأشاد النواب بالمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي خففت الأعباء من حيث إنهاء قوائم الانتظار وأزمات فيروس سي.

وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على قانون صندوق الطوارئ الطبية، حيث قال خلال الجلسة العامة: "القانون يدعم قطاع الصحة، وهذا ما نسعى إليه".

وأشاد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم الانتظار، موضحا أن الصندوق يستكمل مواجهة قوائم الانتظار ويقوم بدور مهم في حل أزمات الصحة الكثيرة.

وأعلن أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقته على مشروع القانون، كما قال محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنه يوافق على قانون الطوارئ الطبية، موضحا أن القانون يوفر تمويلا خارج الموازنة العامة للدولة بما يحقق الأهداف ويتدارك المشكلات والتحديات التي تواجهها الدولة بعيدا عن المخصصات المالية الواردة في الموازنة العليا للدولة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، إن مبادرة قوائم الانتظار يجب أن تستمر والصندوق يضمن لها الاستدامة ويواجه الطوارئ الطبية.

وكان افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، فعاليات الجلسة العامة، وتناقش الجلسة مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وعرض الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الخطة والموازنة حول مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، مؤكدا أن فلسفة مشروع القانون تكمن في أنه صدر قانون التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018، إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسري تدريجياً على مراحل على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

وقال النائب، إنه انطلاقاً من حرص القيادة السياسية علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فكلفت الحكومة بالتقدم بمشروع القانون المعروض لإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

وأوضح أن مشروع القانون نص على إلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق الي موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.