«أردنا زيادة التفاعل».. اعترافات المتهمين بنشر صورة مسيئة للمرور

أدلى المتهمان بنشر صورة منسوبة للمرور يظهر فيها رجل وسيدة فى وضع مخل، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث قبل إحالتهما للنيابة للتحقيق.

 وقال أحد المتهمين إنه مهتم بمجال السيارات ومتابعة أنواعها، وشاهد الصورة أثناء مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وأعاد نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه.

وقال المتهم الثانى "متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة" إنه نشر الصورة عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعين نظرًا لطبيعة عمله، وقد قاما بحذف الصورة عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها.

وكانت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" نشرت صورة ضوئية قالت إنها لأحد النماذج المرورية متضمنة أحد الأشخاص داخل سيارة وبجواره سيدة فى وضع غير لائق بزعم أن تلك الصورة تم التقاطها بواسطة أجهزة رصد المخالفات المرورية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على نشر الصورة المشار إليها، وبسؤال الأول (طالب، مقيم بمحافظة الشرقية) أقر باهتمامه بمجال السيارات ومتابعة أنواعها وأنه شاهد الصورة حال مطالعته لبعض الصفحات الخاصة بالسيارات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وقام بإعادة نشرها على صفحته بغرض زيادة التفاعل وزيادة أرباحه، وبسؤال الثانى (متعهد حفلات، مقيم بالقاهرة) أقر بقيامه بنشر الصورة المشار إليها عقب حصوله عليها أثناء تصفحه بعض الصفحات الساخرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغرض السخرية وجذب الانتباه والحصول على عدد أكبر من المتابعين نظرًا لطبيعة عمله، وقد قاما بحذف الصورة المشار إليها عقب انتشار ردود أفعال سلبية حيالها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

عقوبات الجريمة الإليكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الإلكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.