«خرجت بشنطة هدومي».. 4 حكايات لـ«الطلاق مقابل التنازل عن القايمة»
كان التنازل عن جميع حقوقها من قائمة منقولات ومؤخر صداق ونفقة هو السبيل الوحيد لحصولها على الطلاق بعد سنوات طوال عاشتها في مرار وإهانة وضرب، ورغم محاولات «شريهان» العديدة لتحرير محضر اعتداء بالضرب لزوجها لإثبات الضرر الواقع عليها وطلب الطلاق مع احتفاظها بحقوقها إلا أنها لم تستطع ذلك، فكان الحل الوحيد هو تنازلها عن حقوقها مقابل حصولها على الطلاق.
«شيريهان» واحدة من عشرات السيدات اللاتي قررن التنازل عن حقوقهن للحصول على الطلاق، ورغم عدم وجود إحصائية محددة عن حالات الطلاق مقابل الإبراء في مصر إلا أن حالات الطلاق وصلت في عام 2020 إلى 218 ألف حالة مقابل 225 ألف حالة في عام 2019، كما بلغت نسبة الطلاق بسبب الخلع في مصر 10500 حالة.
«الدستور» في السطور التالية ترصد حكايات لبعض السيدات اللاتي تنازلن عن جميع حقوقهن ليتمكن من الحصول على الطلاق بعد تعنت الزوج.
«خرجت بشنطة هدومي»
قالت «شريهان»: «عشت ثلاث سنوات من الضرب والإهانة وطلبت الطلاق أكثر من مرة لكن دون جدوى، وعندما قررت إقامة قضية طلاق للضرر كان يضربني ويحبسني في المنزل لأيام حتى لا أستطيع عمل محضر وتقرير طبي يفيدني في القضية»، مستطردة: «الحل الوحيد الذي وجدته للخلاص هو الانصياع لأوامره والتنازل عن كل حقوقي مقابل الطلاق وبالفعل مضيت إقرار بالتنازل عن كل مستحقاتي».
وأضافت: «خرجت من منزل الزوجية بحقيبة ملابسي فقط حتى المنقولات التي اشتراها أبي لي لم أحصل عليها فهي كانت جزء من قائمة المنقولات التي تنازلت عنها».
«تنازلت عن القايمة مقابل وصل أمانة»
قررت «بسمة محمد» التنازل لزوجها عن قائمة المنقولات مقابل إيصال أمانة والحصول على الطلاق، وقالت «كان شرط زوجي للحصول على الطلاق هو التنازل عن قائمة المنقولات وكتب إيصال أمانة على نفسه، ولكنه تهرب من الدفع بعد ذلك».
وأضافت: «رفعت قضية وحصلت على حكم غيابي ورغم حصولي على حكم 6 أشهر إلا أنه لم يطبق عليه الحكم، لأنه يقوم بعمل استئناف على الحكم، فقدمت شكوى في وحدة تنفيذ الأحكام ومديرية الأمن دون نتيجة، وأصبح يساومني على دفع جزء بسيط من إيصال الأمانة مقابل تنازلي عن القضية».
ضرب واستنزاف مادي
«سارة» ضحية أخرى لابتزاز زوجها لها وإجبارها على التنازل عن حقوقها مقابل الطلاق، تقول: «زوجي طلب مني التنازل عن كل حقوقي لأحصل على الطلاق».
وأضافت: «علمت أن طلاق الضرر يحتاج إلى سنوات في المحاكم لكي يتم وهذا في حالة إثبات الضرر كما تطلب المحكمة، بالإضافة إلى أتعاب المحامي التي سيحصل عليها طوال فترة المحاكمة لذا كان الأفضل هو التنازل مقابل الطلاق».
وأضافت: «الحياة معه لم أطيقها فطوال الوقت إهانة وضرب يصل لحد أنني لا أطيق الحركة من وجع جسمى، بالإضافة إلى استنزافه لي مادياً»، متابعة: «كل ما كنت أحتاجه منه هو الطلاق، وقررت فعل ذلك لكي أنفق على ابنتي ولا أنتظر منه أي نفقات لها».
تنازلت عند المأذون
ذهبت «أم سيف» مع زوجها إلى المأذون للطلاق وعندها أخبرها المأذون أنها تنازلت عن حقوقها الشرعية وهي المؤخر والنفقة لكن دون قائمة للمنقولات، ولكن ما حدث بعض الطلاق كان أسوأ بكثير.
وأضافت: «طليقي أخذ أبنائي رغم أنهم في فترة حضانتي ورفض أن أراهم، ولم أستطع أن أحصل منه على قائمة منقولاتي حتى الآن وأخشى رفع قضية لأنه أمين شرطة وسيستطع التملص منها بسهولة».