الهيئات البرلمانية توافق على قانون الصكوك السيادية: نافذة استثمارات جديدة
أيد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع قانون الصكوك السيادية، مشيراً إلى أنه سيكون نافذة لجذب استثمارات جديدة فى مصر موجها التحية لوزير المالية فى البحث عن طرق جديدة تقليص العجز.
وأكد أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، إلى أهمية الصكوك كأداة تمويلية مثمنا جهد الحكومة في تقديم المشروع من أجل تنويع مصادر التمويل لصالح المشروعات الملحة والضرورية وتوسيع دائرة المشتركين.
ودعا النائب إيهاب منصور، ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، إلى أهمية أن يكون هناك تعريف للمشروعات التى تندرج تحت طائلة القانون.
من جهته، أعلن النائب محمد الفيومي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، موافقته على المشروع والذى من شأنه خلق أداة جديدة لم تكن موجودة فى الأوراق المالية المصرية، موجها الشكر لمجلس الشيوخ الذي لعب دورا كبيرا في القانون مما يؤكد أهمية دور الغرفة الثانية للبرلمان والتي أخذت اللجنة الاقتصادية بمعظم ملاحظاته.
كذلك وافق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على مشروع القانون، والذى من شأنه تنويع مصادر التمويل بما يقلل من تكلفة عبء الدين، لافتاً إلى نجاح وزارة المالية فى السندات الخضراء والموازنة.
كما قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إنه لا داعي لتوجس الخيفة من مشروع القانون فقد سبقنا إليه العديد من الدول، ومن شأنه جذب نوع جديد من المستثمرين لاسيما الدول الخليجية، داعيا إلى أن يكون هناك رقابة حقيقة للمجلس النيابي على هذه التعاملات.
وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض كالاتي: «تسعى الحكومة إلى استحداث آليات ووسائل جديدة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيزالطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومن أجل تحقيق الأهداف سالفة الذكر، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى (الصكوك السيادية)؛ وذلك بموجب مشروع القانون المعروض. ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة».
وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب مشروع القانون المعروض يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.