جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

تحقيقات موسعة حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا

مصرف لبنان
مصرف لبنان

فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا، تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وفتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية تآمر جنائي وغسيل أموال في عصابة منظمة، وقدمت في أبريل شكاوى تستهدف رياض سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس، ويفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة.

وسبق أن فتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقرّبة ماريان حويك في سويسرا، وتتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.

ويشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية، وأنه جمع ثروته مما ورثه، وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي، علما أنه يمتلك فيلا فارهة على سواحل الأنتيب في جنوب شرق فرنسا.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر، وانهيارا لقيمة العملة الوطنية، وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.

في سياق آخر، اتهم تيار المستقبل اللبناني الرئيس العماد ميشال عون بـ"الهروب إلى الإمام" عبر تكريس مكتسبات جديد استعداداً للاستحقاقات المقبلة على صعيد الانتخابات النيابية والرئاسية، وفقا لفرانس برس.

وقال نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، لصحيفة "الشرق الأوسط" إنّ ما يريده الرئيس ميشال عون من هذه الحكومة هو إعادة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى الوزارة من خلال تعيين وزراء حزبيين تابعين له.

ورأى علوش أن رئيس الجمهورية اللبنانية يقود معركة الفراغ الذي يراهن عليه كسبيل وحيد لبقائه رئيساً، فهو يراهن على عدم إجراء الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل، ليستفيد من الفراغ الحكومي والنيابي ليبرر بقاءه في الرئاسة.

فيما نفي التيار الوطني الحر تلك الاتهامات، وقال عضو "تكتّل لبنان القوي" ماريو عون (الذي يضم نواب التيار) للشرق الأوسط إنّه مقتنع أنّ الحريري لا يريد تشكيل حكومة حتى لا يعطي أي فرصة للعمل في عهد الرئيس عون.

وأضاف "من المبكر الحديث عن الانتخابات ولا سيما الرئاسية التي لن تبدأ معركتها قبل 6 أشهر من انتهاء الولاية الرئاسية، وإلّا يكون التيّار يقوم بالتضييق على الرئيس، وهذا غير منطقي".