التحول الرقمي والعدالة الجنائية.. حل ينهي أزمة «لم يستدل على المتهم»
خطوة جديدة اتخذتها وزارة العدل في طريقها نحو التحول الرقمي بهدف التطبيق النافذ للعدل دون أي محايلات أو تدخلات بشرية، حيث يتم إصدار الحكم على شخص بدون تدخل بشري، قاعدة بيانات وزارة العدل وحدها تتولى الأمر، تخطر كل الجهات التي تقدم خدمة جماهيرية، بمنع صاحب هذا الرقم القومي في تقديم له خدمة، وإخطاره بوجود حكم عليه.
وقال المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن من أكبر المشكلات في تاريخ مصر، كانت في تنفيذ الأحكام، حيث يصدر الحكم والمتضرر لا يستطيع أخذ حقه، لأن الشخص المحكوم عليه يأتي له المُحضر "ويخلص أموره معاه" ويغير عنوانه، وبالتالي من الصعب الإمساك به بسهولة.
رادع قوي ضد الجريمة
هنا أشاد المحامي أحمد اليوسفي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، بهذا القرار الذي من شأنه أن يكون رادعا قويا ضد الجريمة، لأنه بدون الاستفادة من الخدمات الحكومية بكامل مشتملاتها وفروعها سيكون المواطن معطل ومصالح كثيرة ستقف بالنسبة له، وبالتالي تحد من الجرأة على ارتكاب الجريمة طالما أن تنفيذ الحكم أو العقاب أصبح لا مفر منه.
وأوضح اليوسفي في تصريح لـ"الدستور"، أن إعداد قاعدة بيانات داخل وزارة العدل يتم ربطها بجميع الوزارات والمؤسسات التي يتعامل معها المواطن وبالتالي عند قيام المواطن بالتقدم لطلب أي خدمة من خلال هذه المؤسسات ويكون لديه حكم في قضية ما تبلغه بعدم استكمال خدماته قبل إنهاء الحكم المُتخذ ضده.
توجيهات الرئيس السيسي لرقمنة التقاضي
وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات الإليكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم وإجراءات التقاضي، مع تأكيد الرئيس السيسي حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج استراتيجي للدولة، فضلاً عن تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
وأضاف أنه حتى يتكامل هذا الإجراء لابد من النظر إلى مميزاته وعيوبه، وأهم ميزة له أنه يقوم بضبط منظومة تنفيذ الأحكام والتي تتصف أنها مهترئة؛ حيث تعتمد على العلاقات والرشاوى وموظفين ذوي ذمم غير سليمة أو يكون المواطن الصادر ضده حكم ما لديه من النفوذ ما تمنع تنفيذ هذا الحكم، وغيرها من المحايلات وبالتالي تمثل هذه الخطوة أهمية كبرى في إعطاء كل ذي حق حقه.
حل أزمة تشابه الأسماء
وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أنه لن يكتمل هذا الإجراء القانوني إلا إذا اكتمل جميع أركان التحول الرقمي وضبط هذه المنظومة، موضحًا أن هناك أزمة تواجهنا وهي تشابه الأسماء، وهي ظاهرة واضحة جدا ويعاني منها مئات الآلاف في مصر وحتى لا يقع ضحاياها ضمن هذه الأزمة.
وتابع، أنه لن تكتمل منظومة رقمنة قاعدة البيانات في الوزارة العدل إلا إذا نظرنا للعيوب والتي منها تعطيل المصالح للمواطن الذي صدر ضده الحكم بالمخالفة للقانون حتى فترة إبراء صحته والتي كان يجب أن تكون السير في الإجراءات القانونية التي تسبق تنفيذ الحكم، لأنه عند الحديث عن إنهاء الحكم والذي يستغرق شهور في المداولة لذا لا يفضل انتظار إنهاء الحكم.
وتتابع وزارة العدل تنفيذ مشروع منظومة فرض وإنفاذ القانون من خلال ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية، وربطها إلكترونيًا بعدد من الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة، لتحقيق العدالة الناجزة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
أهمية لرقمنة التقاضي في مصر
وطرح اليوسفي حل هذه الأزمة، من خلال رقمنة التقاضي في مصر أي التحول الرقمي في الإجراءات القضائية حيث يتم اتخاذ إجراءات التقاضي عن طريق الإنترنت، والتي تساهم في توفير الوقت والجهد والمصروفات وتوفر في الإجراءات نفسها، وكذلك تفعيل قرار النائب العام بشأن النظام الإلكتروني في تنفيذ الاحكام والمطالبات الجنائية وهذا القرار ينص على الربط بين النيابة العامة وقطاع الأمن العام وقطاع الأحوال المدنية من خلال بروتوكول التعاون بين النيابة العامة والداخلية.
أما البند الآخر في القرار، مراجعة المحاضر الواردة من الشرطة بشأن استيفاء البطاقات الخاصة بالمتهمين من حيث الاسم الرباعي ومحل الإقامة والرقم القومي والبيانات الأساسية، منعًا لإصدار أحكام قضائية يستحيل تنفيذها وتحييد نظام تشابه الأسماء، طارحًا مثال أن يتم عمل محضر شرطة باسم غير حقيقي، وبالتالي يستحيل تنفيذه عند الاطلاع على الرقم القومي.
واستكمل، أنه يجب أن يتم ارفاق صورة من البطاقة وكافة البيانات في المحضر بحيث لا تقبل به النيابة العامة طالما غير مستوفي هذه البيانات، وعن طريق الربط بين قطاع الأمن العام والأحوال المدنية يتم التعرف الإلكتروني إذا كانت هذه البيانات صحيحة أم لا وفي هذه الحالة تكتمل منظومة العدالة.
وتقوم المنظومة على التعاون بين المحاكم والنيابات وأقسام ونقاط الشرطة والجهات المساعدة لتبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن عبر إعداد نظام إلكترونى يسمح بتداول الدعوى الجنائية بعد قيد المحضر بقسم الشرطة مرورًا بالنيابة العامة، ثم إلى محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة على نحو يمكن من رصد الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم وييسر تنفيذها من قبل جهات الضبط.