إيرادات «عربية كبدة» تتسبب في مشاجرة تنتهي بقتل عامل لشريكه في السلام
كشفت تحريات رجال المباحث، حول واقعة مقتل عامل على يد صديقه "شريكه" في منطقة السلام، أن مشاجرة كلامية حدثت بين المتهم والضحية، على عربية كبدة بسبب خلاف على تقسيم الإيراد الذى تجنيه عربية الطعام الموجودة في موقف السيارات الأجرة، تطورت إلى التشابك بالأيدي حتى أخرج المتهم سلاح أبيض وقتل زميله.
وتبين من خلال تحريات الأولية لضباط مباحث قسم شرطة السلام، أنه عقب نشوب المشادة الكلامية بين المجنى عليه والمتهم، استل المتهم سكين كان يستخدمها، وسدد له عدة طعنات نافذة في صدره، سقط على أثرها الشاب الضحية غارقا على الأرض غارقا في دمائه، على الفور قام الأهالي بنقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة قبل إسعافه.
وكان رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على شخص وراء قتل زميله في السلام، بعدما طعنه بسلاح أبيض، بسبب خلاف على عربة لبيع سندوتشات الكبدة، وحرر محضر بالواقعة.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بشاب بقتل آخر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين حدوث مشادة كلامية بين الضحية وبين شريكه وتطور الأمر لمشاجرة، قام على أثرها الثاني بقتل الأول داخل موقف سيارات العاشر محل عملهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل العمد
من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.