نائب رئيس مجلس الدولة يثمن قرار عدم تكرار ندب القاضي في أكثر من جهة
قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القرار الذى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى، بعدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب، هو قرار لضمان التفرغ للوظيفة القضائية لأن العمل القضائى من الأعمال المضنية ومن الأعمال الذهنية التى تتطلب الاطلاع الدائم، فالقضاء رسالة عظيمة لتحقيق العدل للناس رغم وجهاة استفادة الجهات الإدارية من خبرات القضاة .
وأضاف أن تعدد جهات الندب للقاضى يصيب العملية القضائية فى الصميم ولها أثار سلبية على العمل القضائى لأنها تأتى على حساب العمل الأصلى للقاضى فيهتز العمل القضائى كما وكيفا، خاصة أن الواقع العملى كشف فى الماضى عن اتساع قاعدة تعدد جهات الندب حتى أصبح كل عضو يسعى بكل طاقته، حتى ولو كان عضوا مبتدئاً لا يملك بعد أية خبرة لأن يندب إلى هذه الجهة أو تلك، فضلا عن أنه يترك أثارا بالغة الخطورة على نفسية كثير من القضاة الذين نذروا حياتهم للعدالة وحدها كالرهبان يعيشون فى صومعتهم للإفراز العدالة فى قضائهم , لذا فإن قرار السيد الرئيس يمثل نقطة هامة فى إصلاح إحدى المظاهر التى كشفت عنها الواقع مع حالات تعدد جهات الندب الذى يؤثر على إنجاز العدالة.
وكان المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد عقد اجتماعاً صباح أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهـرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.