جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

لخلافات مالية.. ضبط مالك مطعم وعامل قتلوا مواطنا وألقوا جثته في مصرف بسوهاج

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت وزارة الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص بسوهاج، بسبب خلافات مالية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج من طالب، مقيم بدائرة المركز بغياب والده عقب خروجه من مسكنهما.

و  تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بسوهاج أسفرت جهوده أن  وراء ارتكاب جريمة القتل مالك مطعم وعامل، مقيمين بدائرة المركز.

- خلافات مالية سبب الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهما تم ضبط الأول، وبمواجهته أقر بأنه والمتهم الثانى مدينين بمبالغ مالية للمتغيب وصدور أحكام قضائية لصالحه ضدهما واتفاقهما على استدراجه بزعم سداد المبالغ داخل مركبه "توك توك" خاص بالأول وتعديهما عليه بالضرب حتى فارق الحياة وتخلصهما من جثته  بإحدى المصارف المائية بدائرة مركز شرطة صدفا بمحافظة أسيوط.

وفى وقتٍ لاحق تم انتشال الجثة وتمكنت أجهزة البحث من ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بما جاء بأقوال المتهم الأول، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.، و يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.