البنتاجون ينفى إجراء مناورات «الأسد الأفريقى» فى منطقة الصحراء

نفى البنتاجون تصريحا صدر عن الرباط جاء فيه أن جزءا من المناورات العسكرية "الأسد الأفريقي 2021"، التي تشرف عليها واشنطن وتنظمها بمشاركة المغرب في يونيو، سيجري في منطقة الصحراء.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قالت القيادة الأفريقية للقوات المسلحة الأمريكية (أفريكوم) في بيان لها، إن المناورات التي سيشارك فيها 7 آلاف عسكري من 9 دول لن تشمل منطقة الصحراء.

وجاء في البيان أن "مواقع التدريب تنتشر بشكل أساسي في أنحاء المغرب، من قاعدة القنيطرة الجوية شمالا إلى طانطان ومجمع تدريب جرير جنوبا".

ولفتت "أفريكوم" في بيانها إلى أن الطرفين الأمريكي والمغربي اللذين حضرا لهذه المناورات قررا "استخدام المواقع المقترحة منذ بداية دورة التخطيط في صيف 2020"، أي قبل أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في ديسمبر 2020 اعترافه بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء.

وكان رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني قد قال في تغريدة على "تويتر" نهاية الأسبوع الماضي إن جزءا من هذه المناورات سيحصل في الصحراء، معتبرا ذلك "تتويجا للاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء"، لكن هذه التغريدة حذفت في وقت لاحق.

ووفقا لـ"فرانس برس" فقد اعترفت واشنطن في عهد ترامب بسيادة الرباط على المنطقة المذكورة مقابل إقامة علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

وعلى صعيد آخر، قالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي دانا سترول، امس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تريد الاستثمار في الجيش اللبناني لمواجهة تحديات الإرهاب على الحدود، وفي مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت دانا سترول: "قلقون من نشاط حزب الله الإرهابي داخل لبنان، وسنزود البحرية اللبنانية بدعم عسكري للوقوف في وجه التحديات"، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بداية مايو الماضي، عن فرض عقوبات على 7 لبنانيين على صلة بـ«حزب الله» اللبناني.

وحسبما جاء في الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن اللبنانيين السبعة هم: عزت يوسف أكار، إبراهيم علي ضاهر، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، حسن شحادة عثمان، وحيد محمود سبيتي، أحمد محمد يزبك.. ويؤدي إدراج الخزانة الأمريكية الأفراد والكيانات على لائحة العقوبات إلى عزلهم فعلياً عن النظام المالي العالمي، وتجميد أي أصول لهم تحت الاختصاص القضائي الأمريكي، وتحذير المؤسسات غير الأمريكية من التعامل معهم.