مؤسسات دولية تحث على توفير 50 مليار دولار لتسريع عملية توزيع اللقاحات

 حث رؤساء مؤسسات مالية ومنظمات عالمية  حكومات الدول حول العالم على اتخاذ إجراءات تمويلية لتسريع إنهاء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعا رؤساء صندوق النقد و البنك الدوليين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية -في بيان مشترك صدر  على هامش مؤتمر افتراضي عقدته تلك المؤسسات لتحديد خريطة طريق جديدة للمُساهمة في إنهاء الجائحة- إلى استثمار 50 مليار دولار لتعزيز القدرة التصنيعية والإمداد والتدفقات التجارية والتوزيع العادل للقاحات والإمدادات الطبية.

وحسب البيان: "50 مليار دولار قد تضع نهاية للوباء بشكل أسرع في العالم النامي، وتحد من الإصابات والخسائر في الأرواح، وتسرع من الانتعاش الاقتصادي، وتحقق عائدات 9 تريليونات دولار من الناتج العالمي الإضافي بحلول عام 2025".

وناشدت تلك المؤسسات المجتمع الدولي بضرورة التبرع بالجرعات على الفور إلى البلدان النامية، بالتزامن مع خطط نشر اللقاح الوطنية.

وأكد رؤساء تلك المؤسسات ضرورة تحرك الحكومات حول العالم على الفور دون أي تأخير أو مخاطرة بالموجات المستمرة والتفشي المتفجر لجائحة "كوفيد-19"، وكذلك ما نجم عنها من متغيرات للفيروسات القابلة للانتقال والقاتلة، والتي تقوض التعافي العالمي.

وقال رؤساء المؤسسات في البيان المشترك: "لقد أصبح من الواضح الآن أنه لن يكون هناك انتعاش واسع النطاق دون إنهاء الأزمة الصحية.. الحصول على التطعيم هو مفتاح لكليهما".

واعتمد البيان المشترك لرؤساء المؤسسات الأربع على تحليل أجراه خبراء صندوق النقد الدولي مؤخرًا، الذي ذكر أن هناك حاجة إلى 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة لزيادة القدرة التصنيعية، والإمداد، والتدفقات التجارية، والتسليم، وهي الوسيلة التي من شأنها تسريع التوزيع العادل للتشخيص، والأكسجين، والعلاجات، والإمدادات الطبية واللقاحات، وكذلك من شأنها أن تُعطي دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في مرفق كوفاكس العالمي كانت قد حددت هدفًا لتطعيم ما يقرب من 30% من السكان في جميع البلدان بحلول نهاية العام الجاري 2021، لكن هذه النسبة قد ترتفع إلى 40% من خلال إبرام اتفاقيات أخرى وزيادة الاستثمارات، و60% على الأقل بحلول النصف الأول من عام 2022".