آلاف اللاجئين معرضون لخطر «التخلى» في بريطانيا

كشف تقرير بريطاني جديد أصدره تحالف "مع اللاجئين"، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التخلي عن آلاف النساء والأطفال اللاجئين في حال مضي خطة الحكومة الجديدة للهجرة قدما.
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أنه في حال موافقة البرلمان البريطاني على تلك القوانين، فيعني ذلك أن معظم الأشخاص الذين سيتم قبولهم حاليًا كلاجئين، أي أولئك الذين تم تأكيد فرارهم من الحرب أو الاضطهاد بعد فحوصات رسمية صارمة لن يتم الاعتراف بحقوقهم في المملكة المتحدة بسبب طريقة وصولهم ويمثل نصف هؤلاء، النساء والأطفال.
ووفقًا لتحليل البيانات الحكومية المنشورة، فإن اثنتين من كل ثلاث نساء وأطفال تم قبولهما من قبل المملكة المتحدة كلاجئين سيتم رفضهما بموجب التغييرات المقترحة على نظام اللجوء حيث تشكل النساء والأطفال نصف الأشخاص المقبولين كلاجئين كل عام في المملكة المتحدة.
ويضم تحالف "مع اللاجئين" أكثر من 200 منظمة وطنية ومحلية واللاجئين وغيرهم، أسسها الصليب الأحمر البريطاني والتحرر من التعذيب والعمل للاجئين ومجلس اللاجئين والمجلس الأسكتلندي للاجئين، حيث يدعو لاتباع نهج أكثر فاعلية وإنصافًا وإنسانية في نظام اللجوء في المملكة المتحدة.
وفي وقت سابق، دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" هنريتا فور إلى حماية الأطفال في إقليم تيجراي الإثيوبي، وعدم فصلهم عن ذويهم وعائلاتهم أو عن مقدمي الرعاية الأساسية الإنسانية، وتعريضهم لسوء المعاملة والاستغلال، والسماح بالوصول السريع للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياتهم والمتوقفة منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وأوضحت أن العاملين الإنسانيين لا يمكنهم الوصول إلى عدد من المناطق في الإقليم بسبب الظروف الأمنية، وعدم السماح لهم بالمرور، ما أدى إلى منع 31 برنامجًا إغاثيًا لتوفير الغذاء والرعاية الصحية وتوفير المياه الصالحة الشرب، مضيفةً أن 1٫6 ملايين شخص قد نزحوا في تيجراي بينهم 720 ألف طفل، بسبب تردي الظروف الإنسانية في مواقع النزوح، ما يعرض الأطفال لمخاطر عدة، مؤكده أن أكثر من 90% من سكان إقليم تيجراي الإثيوبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، أن هذه القيود تستهدف "مسئولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادًا من قوات الأمن أو أشخاصًا آخرين، بما في ذلك قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي -- مسئولين عن، أو متواطئين في، تقويض حلّ الأزمة في تيجراي، وعلى الرّغم من التزام دبلوماسي مهمّ، لم تتّخذ أطراف النزاع في تيجراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية أو التوصّل إلى حلّ سلمي للأزمة السياسية".