المجلس التشريعي بهونج كونج يوافق على تغييرات جذرية في النظام الانتخابي بالمدينة

وافق المجلس التشريعي في هونج كونج على إجراء تغييرات جذرية في النظام الانتخابي بالمدينة، وذلك بأمر من القيادة الصينية، مما يحد من قدرة الأصوات المعارضة على المشاركة في الحكومة بصورة كبيرة.
 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن المجلس التشريعي صوّت اليوم الخميس بواقع 40 صوتا مقابل صوتين، للموافقة على الإجراءات، مما سيؤدي إلى تشكيل لجنة مراجعة لفحص المرشحين للمناصب المنتخبة والتأكد من أنهم "وطنيون".
 

كما يجب أن يوافق مسؤولو الأمن القومي في شرطة هونج كونج على جميع المرشحين، لتحديد ما إذا كان من الممكن الوثوق بهم لدعم القوانين المحلية و"احترام" الحزب الشيوعي الحاكم.
 

ويعد تمرير مشروع القانون، تتويجا للجهود التي تبذلها بكين من أجل السيطرة على كيفية اختيار المستعمرة البريطانية السابقة لقادتها، مما يمنحها حق رفض المرشحين لأحد المناصب بعد الاضطرابات التاريخية التي وقعت في عام 2019، والتي أحيانا ما كانت تتسم بالعنف.

وفي سياق متصل، أقر البرلمان الصيني، خطة تمنح بكين حق التدخل في اختيار مرشحي انتخابات هونج كونج، وفقا لما نقلته وسائل إعلام بريطانية.

حيث تم تمرير قرار "الوطنيون الذين يحكمون هونج كونج" في المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، وسوف يقلل القرار التمثيل الديمقراطي ويسمح للجنة الموالية لبكين بفحص المرشحين "الوطنيين".

تم تمرير القرار بأغلبية 2895 صوتا، وصفر ضده، وامتناع واحد عن التصويت.

سيتم الآن صياغة تشريع مفصل ويمكن سنة في هونج كونج في غضون الأشهر القليلة المقبلة.

وشهدت جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب العام الماضي تمرير قانون الأمن القومي المثير للجدل، والذي يقلل بشكل فعال من استقلالية هونج كونج ويسهل معاقبة المتظاهرين، فيما تم اعتقال العشرات بموجب القانون الجديد منذ سنه في يونيو الماضي.

اجتمع الآلاف من المشرعين خلال الأسبوع الماضي لحضور الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والتي تقام بالتوازي تقريبًا مع المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، أقوى هيئة استشارية سياسية في البلاد.