فريد: منصات تواصل لتسويق الاستثمار في البورصة للمصريين في الخارج

استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، مكونات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، والذي تضمن إصلاح مالي ونقدي وهيكلي ولَم يتغافل السياسات الحمائية للفئات الأضعف والأقل حظا "تكافل وكرامة"، مؤكدا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها مزيد من الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومتصاعدة وكذا تعزيز دور القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي شارك فيهاكل من السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، من خلال تطبيق "Clubhouse"، بحضور عدد من المصريين في الخارج، لتعريفهم بفرص الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصري.

وتابع رئيس البورصة، أن أسواق المال لها دور كبير في ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم خلق وظائف وتحسين أحوال الناس المعيشية، ولكن منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج للمستثمرين.

وذكر الدكتور محمد فريد، الأنواع المختلفة للمستثمرين والتي تتماشي مع المنتجات الاستثمارية المتنوعة في البورصة، مؤكدا أن الاستثمار في البورصات في الأساس يجب أن يكون ممولا من مدخرات فائضة عن احتياجاته الأساسية، موضحا أن المستثمر الذي لديه فوائض ولديه الخبرة عليه أن يتابع الشركات ويحلل قوائمها المالية ويتخذ قراراته الاستثمارية بنفسه، ومن لديه فوائض وليس لديه الخبرة الفنية والوقت اللازم للاستثمار في سوق الأسهم فعليه التعاقد مع مدير استثمار مرخص لمساعدته في اتخاذ قراره الاستثماري، والنوع الأخير هو المستثمر الذي لديه فوائض ومدخرات قليلة وليس لديه الوقت والخبرة فيستطيع الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المتداولة، وهو ما يساعد المستثمر في الاستثمار بشكل تدريجي بأرقام بسيطة على الأجل الطويل.

وتابع، أنه تفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة سيتم تدشين منصات تفاعلية للتواصل مع المصريين في الخارج بنشر مواد تعليمية تحفيزية للاستثمار في البورصة والمعدة من قبل البورصة، وكذا شركات الوساطة التي ابدت رغبتها في المشاركة بهذه المبادرة التي أطلقتها البورصة بالتنسيق مع وزارة الهجرة.

وأكد أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها إليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول، بالتوازي مع إطلاق إدارة جديدة تحت اسم "Client relation management" في محاولة لبناء قاعدة بيانات عن كافة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في البورصة، وهو ما يسهم في لعب دور جيد في قيد شركات جديدة لتعزيز جانب العرض.

استعرض عدد من الحضور الممثلين عن شركات الوساطة في الأوراق المالية والمشاركين في المبادرة خلال الجلسة النقاشية أفكارهم التي تساعد المصريين في الخارج على معرفة الفرص الاستثمارية المتاحة في سوق الأسهم المصري وكذا الخطوات المطلوبة، لاسيما تبسيط الإجراءات اللازمة للاستثمار من خارج مصر، ومنهم شركات ثندر ومباشر وأزيموت، حيث أبدى نحو ٦٠ شركة وساطة الرغبة للمشاركة في المبادرة وذلك من خلال تطوير ونشر مواد تعريفية وتسويقية.

وخلال اللقاء، طرح المصريين في الخارج عدة التساؤلات أجاب عليها الدكتور محمد فريد والسفيرة نبيلة مكرم، أهمها كيفية وخطوات الاستثمار والإجراءات والمستندات المطلوبة، مطالبين بمزيد من التبسيط والتيسير في الإجراءات المطلوبة.

اتفق المشاركين على استكمال التنسيق على مختلف المستويات لمزيد من التفعيل للمبادرة والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وهي تمكين المصريين في الخارج من الوصول إلى المنتجات الاستثمارية في البورصة عن معرفة ووعي.

جاء اللقاء استكمالا لسلسلة الجهود التي يقوم بها الطرفين تفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة لتعريف وتحفيز المصريين في الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية.

حضر اللقاء نحو 280 مشاركا غالبيتهم من المصريين في الخارج، وكذا ممثلين عن شركات الوساطة وإدارة الاستثمار التي أبدت رغبة للمشاركة في المبادرة، وهم أحمد أبو السعد عن شركة أزيموت وكذا أحمد حمودة عن شركة ثندر وإيهاب رشاد عن شركة مباشر، وأدار اللقاء الإعلامية شيرين عويس، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرًا في العالم.