تحقيقات موسعة في مقتل شاب لخلافات النسب والمصاهرة في الشرقية
استقبلت مستشفى الزقازيق العام في الشرقية، منذ قليل، جثة شاب فى بداية العقد الثاني إثر إصابته بطعنة نافذة على يد أسرة زوج شقيقته بسبب خلافات النسب والمصاهرة بقرية الصالحية القديمة، وتم إخطار النيابة العامة في فاقوس لمباشرة التحقيقات برئاسة أحمد صقر، رئيس النيابة.
ووجه اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، بفتح تحقيقات موسعة عقب وصول إشارة من مستشفى الزقازيق العام، بوصول "محمود أ ع" 21 عاما جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة.
وتبين من التحريات الأولية وجود خلافات بسبب النسب والمصاهرة بين شقيقة المجنى عليه وأسرة زوجها، وتم على إثرها قتل المجنى عليه على يد أسرة زوج شقيقته، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف ضباط البحث الجنائى جهودها لسرعة ضبط المتهمين.
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.