فرض عقوبات جديدة على المجلس العسكرى الحاكم فى ميانمار

أعلن توم أندروز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا، فرض مجموعة من العقوبات الجديدة على المجلس العسكري الحاكم فى ميانمار، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يكثف حجم ونطاق العقوبات .
وقال أندروز - الذى اعتبر أن العقوبات الجديدة تمثل ضربة جديدة للمجلس الحاكم فى ميانمار فى بيان له اليوم الخميس فى جنيف - إن الولايات المتحدة اتخذت واحدة من أهم الخطوات حتى الآن ضد المجلس العسكرى الحاكم فى ميانمار، مشيرًا إلى أن العقوبات تفتح الباب لاستهداف الذين يواصلون التعامل مع المجلس العسكرى، وبالتالى يساعدون ويحرضون على هجماتهم التى لا هوادة فيها ضد شعب ميانمار.
 

وأضاف المقرر الأممي  أنه وبموجب العقوبات الأمريكية الجديدة، فإنه يحظر على جميع مواطني الولايات المتحدة تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات التي تفيد المجلس، بالإضافة إلى حظر المعاملات التي تتم بالدولار الأمريكي مع أو تنطوي على أو لصالح المجلس إلى الحد الذى يشمل القطاع المالي الأمريكى، وبما يعني أنه ليس فقط البنوك الأمريكية، ولكن أيضًا البنوك غير الأمريكية والكيانات الأخرى، والتي قد تواجه عقوبات جنائية ومدنية في الولايات المتحدة إذا قامت بتسهيل المعاملات بالدولار الأمريكي للمجلس الحاكم في ميانمار.

وأشار المقرر الأممي إلى أن تنسيق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا لهذه العقوبات هو تطور مرحب به، وأعرب عن أمله فى يؤدى إلى نظام عقوبات صارم ومنسق بالكامل متعدد الأطراف يمكن الدول من توجيه أقوى ضربة ممكنة ضد الرعب الذى يلحق بشعب ميانمار.

وذكرت صحيفة موسكو تايمز نقلاً عن ممثل سفارة ميانمار لدى روسيا، أن القائد العام للقوات الجوية في ميانمار سيرأس وفداً عسكرياً إلى العاصمة موسكو.

وأضافت الصحيفة أن الوفد سوف يحضر فعاليات معرض الطائرات المروحية في موسكو في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

وحسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، يدير جنرالات ميانمار إمبراطورية تجارية تستعصى على العقوبات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا قد فرضت عقوبات على كيانات وأفراد على صلة بالنظام العسكري الحاكم في ميانمار الذي تولي السلطة بعدما أطاح بأعضاء الحكومة المنتخبة ديمقراطيًا واحتجازهم في انقلاب أول فبراير الماضي.

وعقب الانقلاب، شهدت ميانمار احتجاجات غير أن النظام العسكري الذي تولى السلطة تصدي لها بإجراءات صارمة، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى بين المحتجين .