واشنطن تتخلى عن العقوبات على شركة بناء «نورد ستريم 2»

تعتزم الولايات المتحدة التخلي عن العقوبات المفروضة على الشركة المشرفة على بناء خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" المثير للجدل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن وزارة الخارجية أرسلت تقريرا إلى الكونجرس، جاء فيه أنه سيتم التنازل عن التدابير العقابية ضد نورد ستريم 2 ، ورئيسها التنفيذي الألماني ماتياس وارنيج لأسباب تتعلق بـ"المصلحة الوطنية".

وفي حين أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن تخضع للعقوبات، ستخضع كيانات أخرى معنية لتدابير عقابية.

وقال بلينكن فى بيان إن معارضة واشنطن لخط الأنابيب " ثابتة" وإن الولايات المتحدة ستواصل معارضة استكمال المشروع.

وقال بلينكن: "تظهر إجراءات اليوم التزام الإدارة الأمريكية بأمن الطاقة في أوروبا، بما يتفق مع تعهد الرئيس (جو بايدن) بإعادة بناء العلاقات مع حلفائنا وشركائنا في أوروبا".

ويتعرض خط الأنابيب الممتد تحت البحر الذي يربط بين روسيا وألمانيا منذ سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول شرق أوروبا التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية، لكن الحكومة الألمانية ترفض وقف المشروع ،قائلة إنه مشروع تجاري. 

وفي سياق متصل، قالت روسيا، أمس الأربعاء، إنها ترى استثناء محتملا للعقوبات الأمريكية ضد الشركة التي تشرف على بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 كخطوة نحو تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله إنه إذا كان التقرير الذي نشر في وسائل إعلام أمريكية حول التنازل صحيحا، فإن "هناك لمسة من الأوضاع الطبيعية في السياسة الأمريكية تلوح في الأفق".

كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد ذكر في تقرير أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم يسمها، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف تتنازل قريبا عن العقوبات المفروضة ضد الشركة المسؤولة عن مشروع نورد ستريم 2 إيه.جي تحت سطح البحر الذي اكتمل تقريبا، والتي تعد شركة جازبروم الروسية المساهم الأكبر فيها.

وبحسب أكسيوس، فإن الدافع وراء القرار هو الاعتراف بأن نورد ستريم 2، الذي سينقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر محطة في ألمانيا، قد اكتمل بنسبة 95%، والطريقة الوحيدة لإيقاف المشروع هي اتخاذ إجراءات ضد ألمانيا، وهي واحدة من أقرب حلفاء واشنطن.

وتعرض خط الأنابيب على مدار سنوات لانتقادات شديدة من واشنطن وبعض دول أوروبا الشرقية التي تعتقد أنه سيجعل أوروبا أكثر اعتمادا على إمدادات الطاقة الروسية.

ورفضت الحكومة الألمانية التدخل بدعوى أنه مشروع تجاري. ويقول مؤيدو خط الأنابيب في أوروبا إن الأمريكيين يبحثون فقط عن فرص مبيعات أفضل لغازهم الطبيعي المسال.

وأفاد أكسيوس أنه، بالرغم من أن الشركة المسؤولة عن خط الأنابيب لن يتم معاقبتها ، فإن الكيانات الأخرى المعنية ستظل تواجه إجراءات عقابية أمريكية.