فيديوجراف يرصد آليات الكشف عن متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة الصندوق فيديوجراف عن آليات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء مشروع القانون الجديد.

-علاج الإدمان في سرية تامة

يتضمن الفيديوجراف استعراض لأبرز مواد مشروع القانون الجديد الخاص بشغل الوظائف، وهى أنه فى حال تقدم الموظف للعلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض وتوفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن 16023 أما فى حال اكتشاف تعاطية للمواد المخدرة سيتم فصله من عمله.

• بيئة عمل خالية

تناول الفيديو أضرار تعاطى المخدرات وارتباطها بوقوع الحوادث حيث تؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد المتعاطى بالمكان والزمان وبطء رد الفعل والتبلد وغيرها من الأمور التى قد تؤثر بشكل مباشر فى وقوع الحوادث ولذلك أسار القيديو إلى أهمية الكشف عن تعاطى المخدرات للموظفين بهدف الوصول لبيئة عمل خالية من المخدرات

• تنفيذ القرار بعد 6 أشهر

 أضاف البيان أن القانون سيتم تطيسقة بعد إقراره بـ6 أشهر، ويعطي القانون للموظف هذه الفترة من تاريخ إقراره للتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن مجانا وفي سرية تامة وعقب انتهاء هذه المدة فإن أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات ستكون العقوبة الواقعة عليه هي الفصل من العمل.

• تحليل مفاجئ

أكد مشروع القانون أنه يتم إجراء تحليل مفاجئ بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، ويكون التحليل فى هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل فى حضوره، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدى أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.