قطاع الصناعة يستحوذ على 59.2% من إجمالي أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية
كشف أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، عن استحواذ قطاع الصناعة على ما نسبته 59.2%، من إجمالي أرصدة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية فبراير 2021.
ووفقا للتقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 30.6% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.7%، وقطاع الزراعة بنسبة2%، أما القطاعات الموزعة، والتي تشمل القطاع العائلي فقد حصلت على ما نسبته 31.7%.
وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة في الأساس من البنوك بنهاية فبراير 2.5 تريليون جنيه، وحصل الأفراد الطبيعيون على 516.9 مليار جنيه من إجمالي تلك القروض.
ويرجع الارتفاع وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي إلى أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة، بنحو 207.9 مليار جنيه بمعدل 30.9%، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لغير الحكومة بنحو 164.7 مليار جنيه بمعدل 10.8%.
وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة محصلة لزيادة الأرصدة بالعملات المحلية بمقدار 200.5 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية بمقدار 7.4 مليار جنيه.
وكشف التقرير أن ارتفاع السيولة المحلية جاء نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية والأجنبية بالبنوك خلال الفترة من يوليو وحتى فبراير 2020 /2021.
وأوضح التقرير أن صافي الأصول المحلية لدى البنوك قد بلغ 286.2 مليار جنيه بمعدل 6.5% خلال الفترة يوليو/ فبراير 2020 /2021.
جاء ذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 207.6 مليار جنيه بمعدل 4.3%، وجاءت الزيادة في الائتمان المحلي محصلة لارتفاع المطلوبات من القطاع الخاص بمقدار 27.2 مليار جنيه من ناحية، وتراجع المطلوبات من القطاع العام بمقدار 1.9 مليار جنيه.
فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك بخلاف البنك المركزي بما يعادل 198.2 مليار جنيه، وجاء الارتفاع في الأصول الأجنبية محصلة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، بما يعادل 141.2 مليار جنيه، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 57 مليار جنيه.