اجتماع وزاري طارئ لتنفيذية «التعاون الإسلامي» لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس عقد اجتماع وزاري طارئ للجنة التنفيذية "مفتوح العضوية" يوم /الأحد/ المقبل على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء؛ لبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وقالت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي - في بيان نشر على موقع المنظمة الإلكتروني - إن الاجتماع يأتي بناء على طلب المملكة العربية السعودية، وسيعقد افتراضيا وعن بعد وذلك في ظل ظروف جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وأضاف البيان أن الاجتماع سيبحث اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، خاصة في القدس الشريف وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لحرمة المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات الهمجية التي تجري ضد المصلين في باحاته، وإغلاق بواباته وتقييد حرية الحركة والوصول إليه، ما يشكل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت المنظمة في بيانٍ لها الثلاثاء الماضي، أطراف المجتمع الدولي، إلى التدخل العاجل والضغط على إسرائيل، قوة الاحتلال، وتحميلها مسؤولية هذا التصعيد، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة التي من شأنها أن تعرض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، تضامنها ووقوفها مع الشعب الفلسطيني ودعم جهود إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وحمّلت «الخارجية  الفلسطينية» في بيانٍ صحفي، الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسئولية كاملة عن عدوانها الوحشي المتواصل ضد الفلسطينيين في القدس ومقدساتهم ومنازلهم وضد أهالي حي الشيخ جراح وفي قطاع غزة، كما حمّلت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته وتقاعسه عن الضغط على دولة الاحتلال لوقف هذا العدوان والجرائم المرافقة له.

وأكدت أن إقدام دولة الاحتلال على ارتكاب المزيد من المجازر ضد الأهالي في قطاع غزة يعتبر استخفافًا بالمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها، مطالبة المحكمة بالإسراع في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال المتواصلة ضد شعبنا الأعزل.