ضبط 7 من حائزى الأسلحة والمخدرات وتنفيذ 91 حكما قضائيا بالفيوم
شن قطاع الأمن العام حملة أمنية مكبرة بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت (دائرة قسم شرطة ثان الفيوم) بمديرية أمن الفيوم
حملة أمنية
وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط (4) قطع سلاح نارى.. بحوزة 4 متهمين " لإثنين منهم معلومات جنائية"، (3) قضايا مخدرات ضبط خلالها كمية من مخدر "الأستروكس" بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، (4) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى عدد من القضايا، (5) قطع سلاح أبيض وتنفيذ (91) حكما قضائيا متنوعا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وزارة الداخلية
جاء ذلك فى إطار الجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط متجرى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.
بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .