نقيب المحامين: نظام مشروع العلاج يقتضي التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها

أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، توضيحًا بشأن نظام مشروع العلاج، مؤكدًا أنه يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها، إلا باستثناء يتطلب شرطين.

وشدد عطية: نظام العلاج يقتضي لزومًا التعامل مع المستشفيات والمراكز المتعاقد معها في إطار المشروع، وأن النقابة غير مكلفة ولا مطالبة بسداد أي تكاليف لمستشفيات أو مراكز غير متعاقد معها.

أوضح: الاستثناء الوحيد يتطلب شرطين معًا: 
الشرط الأول:
   أن تكون الحالة طارئة كإغماء أو نزيف في المخ وما شابه،  تفقد المريض حرية الاختيار، وتقتضي الذهاب به بلا إرادة منه إلى أقرب مستشفى أو مركز.
الشرط الثاني:
   لا يصرف سوى 50 % فقط من التكاليف بشرط تحقق الشرط الأول، فإن لم يتحقق ـ لا تتحمل النقابة أي تكاليف للعلم والالتزام بهذه القواعد.