بدأت برصد المجني عليه.. 5 مسجلين وراء سرقة دفتر تحصيل وأموال من موظف كهرباء البحيرة
نجح ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، في ضبط لصوص سرقة محصل كهرباء بحوزته مبلغ مالى ودفاتر تحصيل بالبحيرة.
تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بلاغا من محصل بشركة الكهرباء - مقيم بدائرة المركز، بأنه حال سيره بدائرة المركز قام مجهولان يستقلان دراجة نارية "دون لوحات معدنية" بخطف حقيبة يده وبداخلها (مبلغ مالى - عدد من دفاتر التحصيل عهدته) ولاذا بالهرب.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الدراجة النارية المُستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر أحدهم بعلمه بموعد استلام المجنى عليه للمبلغ المالى لكونه أحد العملاء المترددين عليه لتوريد الفواتير المُستحقة لشركة الكهرباء عن مزرعة والده، وسابقة قيامه بتوصيل المجنى عليه حال حيازته لمبالغ مالية عهدته.
وبتاريخ الواقعة قام المتهمين برصد المجنى عليه وبحوزته المبالغ المالية، وتتبعه مستقلين دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهم"، وقاموا بخطف الحقيبة وبداخلها المبالغ المالية ولاذوا بالهرب، وأضرموا النيران بالحقيبة وما بداخلها من دفاتر التحصيل الخاصة بالشركة، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، كما أضاف أحدهم بشرائه شاشة من المبلغ المتسولى عليه "تم ضبطها".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
الأمن العام
يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.
وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.
وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.