«المالية» تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة دعم المصدرين

كشفت وزارة المالية عن الانتهاء من إعداد المرحلة الثانية من مبادرة دعم المصدرين فى إطار محاصرة الآثار السلبية لجائحة كورونا. 

وأكدت الوزارة، فى تقرير- حصل "الدستور" على نسخة منه- تحملها 6 مليارات جنيه خلال العام المالي القادم في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وأن المرحلة الجديدة يشارك بها 1601 شركة، ويتم الصرف بتلك المرحلة من خلال 3 مواعيد، وهي: الشريحة الأولى يوم 28 ديسمبر 2021، والشريحة الثانية 28 أبريل 2021، والشريحة الثالثة يوم 17 يونيو 2021.

ويأتي ذلك تزامنا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى 30 يونيو 2020 والذي سينعكس بالإيجاب على أداء الشركات المصدرة وزيادة الملاءة المالية لها ودفع القدرة على استمرار تواجد المنتج المصري بالأسواق العالمية والحفاظ على تنافسيته.

وتهدف وزارة المالية بانتهاء تلك المرحلة من هذه المبادرة إلى سداد كافة المتأخرات المستحقة للمصدرين لدى صندوق دعم تنمية الصادرات حتى 30 يونيو 2020، وكذلك إعداد خارطة طريق تناسب تلك المرحلة، نظرا لما لاقته المبادرة الأولى من نجاح للسداد الفوري لنحو 85% من مستحقات المصدرين من استحسان من قبل الشركات المصدرة.

وتتضمن المبادرة السداد النقدي الفوري لنحو 85% من مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتعتبر من أهم وأكبر المبادرات التي أعدتها وزارة المالية وتم تنفيذها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2020، حيث اشترك بهذه المبادرة 1580 شركة وتم الصرف خلال 3 مواعيد صرف: في 30 نوفمبر 2020، و15 ديسمبر 2020، و30 ديسمبر 2020 لعدد 1069 شركة بإجمالي 12.1 مليار جنيه مصري، ليصبح اجمالي ما تم سداده للمصدرين خلال الفترة من يناير 2019 تاريخ بدء وزارة المالية إعداد وتنسيق وتنظيم مبادرات دعم الصادرات حتى 30 ديسمبر 2020 ما يقرب من 21 مليار جنيه، ومتوقع أن يزيد عن 25 مليار جنيه بنهاية 2021.

وأوضحت المالية أن ملف مساندة الصادرات يلقى اهتماما من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفا للمالية بإيجاد الحلول المناسبة لإصلاح ملف دعم الصادرات عبر خارطة طريق للوصول إلى أعلى معدلات النجاح عن طريق إعداد 6 مبادرات تهدف إلى سداد كافة المتأخرات المستحقة للمصدرين بشكل يتناسب مع متطلبات جميع الشركات. 

وتضمنت المبادرات مبادرتي سداد 30% من مستحقات المصدرين التى تنطبق على كل الشركات، ومبادرة صغار المصدرين تنطبق على المصدرين الذين لهم مستحقات لدى الصندوق بقيمة  5 ملايين جنيه مصري فأقل، واستفادت من المبادرتين خلال الفترة من يناير 2019 وحتى سبتمبر 2020 حوالي 2350 شركة بإجمالي بلغ 3.99 مليار جنيه.

إضافة إلى مبادرة المقاصة مع مستحقات مصلحة الضرائب ومصلحتى الضرائب العقارية والجمارك المصرية، وتعتبر تلك المبادرة لتلبية طلبات الشركات المصدرة، حيث إن هناك كثيرا من الشركات لديها تعثر مالي في سداد المديونيات الضريبية والجمركية المستحقة عليهم لصالح مصالح وزارة المالية الإيرادية، مع وجود مستحقات لهم لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد استفادت من تلك المبادرة حوالي 400 شركة بإجمالي تسويات تمت بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري.

إضافة إلى مبادرة إجراء مقاصة بين مستحقات المصدرين وقيمة أقساط الأراضي الصناعية المستحقة عليهم، ومبادرة الاستثمار الممثلة في سداد مستحقات المصدرين مقابل إجراء مزيد من التوسعات الاستثمارية، استفاد منها عدد من الشركات التي لديها توسعات استثمارية عبر حصول الشركات على كامل مستحقاتها على 5 دفعات خلال فترة من 3 إلى 4 سنوات، واستفاد من تلك المبادرة 153 شركة بإجمالي 2.64 مليار جنيه.