ندوة حول زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول «الميركسور»

نظمت جمعية المصدرين المصريين- إكسبولينك، ندوة إلكترونية، حول الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الميركسور، في إطار الاتفاقية الموقعة بين مصر والبرازيل والأرجنتين والبارجواي والأرجواي، بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة العربية البرازيلية والسفارة المصرية بالبرازيل.

شارك في اللقاء عبر المنصة الرقمية لجمعية المصدرين المصريين، الدكتور مايكل جمال، مدير عام الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، والمفوض التجاري نشوي بكر بالسفارة المصرية في ساو باولو، تامر منصور المدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية البرازيلية، وأحمد طه المدير التنفيذي بجمعية المصدرين المصريين. 

وقال كامل سالم، خبير قطاع تنمية الصادرات بجمعية المصدرين المصريين، إن اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات الواعدة التي بها فرص نمو ضخمة للصادرات المصرية، مؤكدًا أن زيادة حجم التجارة أحد أهم الحلول التي تقضي على معظم التحديات اللوجستية بين الدول.

ولفت إلى تعاون الجمعية مع العديد من الجهات الحكومية والشركاء الدوليين للتغلب علي التحديات اللوجستية التي تواجه مجتمع المصدرين والترويج للمنتجات الوطنية وكيفية الدخول الي الاسواق التي تشملها الاتفاقيات التجارية المختلفة ومنها الميركسور، بجانب دور الجمعية في نشر الوعي بأهمية التسويق الإلكتروني في الترويج للمنتجات المصرية لزيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق الدولية الواعدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.

وفي نفس السياق قال الدكتور مايكل جمال، مدير عام قطاع الاتفاقيات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، إن الميركسور من الاتفاقيات الغنية جدا والتي بها فرص نمو ضخمة للصادات المصرية والتجارة البينية مع البرازيل والأرجنيتن وباراجواي وأوروجواي.

وأضاف أنها من الاتفاقيات التي تعطي ميزة تنافسية عالية لمصر ضد منافسيها من حيث نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك  إلى 40%، وهي أكبر تخفيض جمركي لم يحصل عليها أي من المنافسين كالمغرب وتركيا أو دولة أخرى. 
 

ونوه بأن التخفيضات الجمركية تمنح دول الاتفاقية ميزة تنافسية عالية علي مستوي تصدير أو استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة، بجانب تمنح المنتج النهائي المصنع في البلدين تخفيضات وميزة تنافسية في خفض تكلفة وسعر المنتج النهائي.

وذكر أن فلسفة اتفاقيات التجارة الحرة لا بد وأن يتبعها فتح أسواق أمام الصادرات المصرية، وأيضًا فتح السوق المصري أمام الواردات من دول الأعضاء، لافتًا إلى أن مصر وقَّعت على 7 اتفاقيات للتجارة الحرة دخلت حيز النفاذ بجانب اتفاقيتين في طور المفاوضات.

وأكد ان اتفاقية الميركسور من الاتفاقيات التي ترسم مستقبل التجارة المصرية الخارجية وأفضلها حيث نمت الصادرات المصرية إلي الضعف في أول سنة من تطبيقها في 2018 بقيمة 326 مليون دولار، و317 مليون دولار في 2019 مقارنة بـ164 مليون دولار في 2017 في حين بلغت إجمالي الواردات 4.2 مليار دولار في 2018 و 4 مليار دولار فقط في 2019، مشيرًا إلى أن البرازيل تستحوذ علي ¾ حجم الصادرات المصرية لدول الميركسور أي أكثر من 75% تليها الأرجنتين بنسبة 25%.

وأشار إلى تطور الصادرات المصرية للسوق البرازيلية من عام 2015، 2016، و2017 من 111 مليون دولار إلي 260 مليون دولار في 2018 ، لافتًا إلى أن الصادرات المصرية حققت قفزت في النمو على مستوى الدول الأربعة أيضًا بنفس نسب الزيادة في البرازيل.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية من السلع المصنعة الزراعية والاسماك من القطاعات المستهدفة زيادتها في السوق البرازيلية في الفترة المقبلة، حيث بلغت في 2018 نحو 36 مليون دولار بنسبة 11% فقط في حين السلع الصناعية، بلغت 290 مليون دولار بنسبة 89% من إجمالي الصادرات.

وأوضح أن الواردات المصرية من البرازيل أغلبها تدخل في الصناعات الغذائية من اللحوم المصنعة والاسماك وتحتاجها السوق المصرية لأغراض التصنيع والحفاظ علي الأمن الغذائي، حيث إن 74% منها سلع زراعية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا، من لحوم مجمدة والسكر والبن والصويا والذرة ويحتاجها السوق الإنتاجي لأغراض التصنيع، بينما 25% سلع صناعية.

ونوه بأن الحصيلة الجمركية لم تتأثر باتفاقية الميركسور كأي اتفاقية تجارة حرة؛ لأن نسب التخفيض الجمركي من زيرو جمارك إلي 2% جمارك.