خبير اقتصادي: خطة «المركزي» تُشير إلى ارتفاع معدلات النمو العام المقبل

قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية والخبير الأقتصادي، إن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري وظيفتها الأساسية الحفاظ على معدلات التضخم وأيضا حجم السيولة داخل السوق وبشكل عام وتحديد سعر الفائدة، ما يؤثر بدوره على السلوك الاستهلاكي والاستثماري للفرد والمجتمع. 

وأوضح«عبد المنعم » لـ«الدستور»، أن البنك المركزي المصري يضع ستهدف للتضخم ويتم من خلاله تحديد أسعار الفائدة كل 6 أسابيع لتحديد سعر الفائدة صعودا أو هبوطا أو تثبيت سعر الفائدة، موضحاً أن إدارة السياسة النقدية بما يسهم في مساعدة الاقتصاد على تحقيق التوازن المطلوب وتلبية الأهداف الاقتصادية التي تتطلع لها الدولة.

ارتفاع معدلات النمو العام المقبل 2022

ولفت إلى أنه من المتوقع الوصول إلي معدل نمو 2.8% في العام المالي الحالي 2020-2021، ومستهدف العام القادم 2022 تحقيق ارتفاع في معدل النمو ليسجل نحو 5.4%، ومستهدف معدل تضخم 5.6% في العام الحالي، و6% العام المالي القادم 2022.

زيادة حجم الاستثمارات 

 وأوضح الخبير الاقتصادي، أن زيادة معدل التضخم المستهدف من قبيل المركزي ترجع إلى أنه مع زيادة حجم الاستثمارات وزيادة أوجه النشاط الاقتصادي تبدأ علي إثرها معدلات التضخم في الانخفاض النسبي، ومازالت في الحدود المستقرة للمستوي العام للأسعار.

تراجع معدلات البطالة العام المقبل 2022

وفيما يخص معدلات البطالة ، كشف رئيس مركز القاهرة للدراسات، أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي 2021-2022 بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم 2022-2023  مع خفض معدلات الفقر إلى 28.5% خلال نفس الفترة. 

قرار المركزي 

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة  بمقدار 400 نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية وظل التضخم في انخفاض منذ بداية عام 2019/2020 ليصل الى 5.4% بنهاية 2020 ومع استقرار الأوضاع داخليا وتراجع الطلب المحلي بسبب الجائحة والانخفاض العام في أسعار السلع العالمية، 

وأشار تقرير المركزي، إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوي ليصل إلى 4.5% في مارس 2021 ومن المتوقع أن ترتفع مستوى الأسعار عالميا مع التعافي الاقتصادي، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات اهداف البنك المركزي المصري.