حبس 5 متهمين بقتل فرد أمن بمصنع الزجاج فى مايو
أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس 5 متهمين بقتل فرد أمن بمصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بمايو، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار ثلاثة آخرين اشتركوا معهم في الجريمة.
وقررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن.
وتمكنت مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم أحمد رضوان، من القبض على 5 متهمين، وراء قتل فرد أمن داخل مصنع زجاج بالمنطقة الصناعية بدائرة القسم، لسرقة خزانة أموال بداخلها مبلغ 48 ألف جنيه.
تلقى المقدم أحمد رضوان، بلاغًا من إدارة مصنع زجاج، بالمنطقة الصناعية، بعثورهم على جثة فرد الأمن العامل بالمصنع ملقاة على الأرض، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو " شرف محمد شرف"، 50 سنة، وبفحص الجثمان تبين وجود تهشم في الرأس نتيجة الضرب بآلة حادة، ومطعون عدة طعنات بسلاح أبيض.
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين من بينهم عامل بذات المصنع وتم فصله حديثًا بسبب سوء سلوكه، بالاشتراك مع اثنين من المتهمين مقيمين بدائرة قسم المقطم وآخر مقيم بدائرة قسم شرطة السلام واثنين آخرين وتم القبض عليهم.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشددا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.