رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.. ومعاودة انعقادها 17 مايو
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس منذ قليل، على أن تعقد يوم 17 مايو الجاري.
ورفع رئيس مجلس الشيوخ الجلسة بعد الموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
ويستهدف مشروع القانون الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للمهندسين وحمايتهم والحفاظ علي حقوقهم، وكذا الحفاظ علي كرامة المهنة، ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة، وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، وتعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق، واقتراح الحلول المناسبة لها، والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطن.
كما يستهدف القانون أيضا، العمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحي الهندسية والاجتماعية والمادية، وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا، والإسهام في دراسة خطط التنمية الاقتصادية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه، وتفى بمتطلباته، والعمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية، وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج؛ وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته، وتخفيض تكاليفه.
ويستهدف العمل الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي والعملي للمهندسين، لتحقيق أعلى جودة الأداء المهندسين والمنتج الهندسي، ليتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة، ويتم تحقيق تلك الأهداف وفقا للقانون والنظام الداخلي للنقابة من خلال مراكز للدراسات الهندسية بأنواعها والتنمية المهنية المستدامة.