أعرف حقك.. إجراءات حماية المستهلكين عند تقسيط السلع

حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي عددًا من الالتزامات على الشركات العاملة في المجال، لحماية للمستهلكين من أعمال التدليس، إذ ألزم شركات التمويل الاستهلاكي بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:

• تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
• بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
• تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
• بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
• تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
• حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
• حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.

كما ألزم القانون بأن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.

وفي السياق قضى القانون لشركات التمويل الاستهلاكي بتقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على الأخص بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بالإضافة إلى ما يأتي:

• بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو بالإضافة طوال فترة سريانه.
• تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة، وشروط سداده، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب التحويل، وما إن كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

كما ألزم شركة التمويل الاستهلاكي بإعداد القوائم المالية الدورية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.