أبرزها القروض والاستثمارات.. 6 موارد لتمويل هيئة الرقابة الصحية

استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.
 

ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.
 

ونص القانون الجديد على إنشاء هيئة عامة خدمية تسمي "الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية" تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز ان تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية.
 

وتهدف هيئة الاعتماد والرقابة إلى ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتوكيد الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية بمصر علي جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية وضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية وفقا لمعايير محددة للجودة والاعتماد، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتنظيم القطاع الصحي بما يضمن سلامته واستقراره وتنميته وتحسين جودته والعمل علي توازن حقوق المتعاملين فيه.
 

وينشأ بهيئة الاعتماد والرقابة لجنة مركزية لتسوية المنازعات التي تنشئ بسبب تطبيق احكام هذا الفصل وتدخل ضمن اختصاصاتها، برئاسة احد نواب مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم رئيس مجلس الدولة، وممثلين عن طرفي النزاع، ولا يجوز اللجوء إلى القضاء قبل العرض على هذه اللجنة على أن يتم البت في النزاع خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية آلية وإجراءات وضوابط عمل اللجنة.
وتتكون موارد هيئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتية:
1ـ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية وفقا لما يقره مجلس إدارتها.
2ـ القروض التي تعقدها الدولة لصالح هيئة الاعتماد والرقابة
3ـ عائد استثمار أموال هيئة الاعتماد والرقابة
4ـ ما تخصصه الدولة لهيئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول.
5ـ أية إيرادات أخرى يقرها مجلس إدارتها تتعلق بنشاط هيئة الاعتماد والرقابة.
6ـ المنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.