«العمود الفقري» للموازنة.. كيف تعمل الحكومة على إصلاح هيكل المصروفات العامة؟

أعدت تقديرات المصروفات العامة للموازنة الجديدة، في ضوء الالتزامات الحتمية المتمثلة في سداد الأجور و المعاشات و مخصصات الدعم للسلع التموينية وتوفير رغيف العيش المدعوم والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، وسداد فوائد خدمة الدين و استيفاء الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في زيادة مخصصات التعليم و الصحة و البحث العلمي بما يخدم جميع الطبقات.

هذا مع الأخذ في الاعتبار الأثر المالي المرتب على استكمال تطوير والتوسع في تطبيق منظومة التامين الصحي الشامل.

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، حصلت «الدستور» على نسخة منه، يعكس مشروع موازنة 2021-2022 استمرار تنفيذ استراتيجية إعادة ترتيب أولويات الإنفاق بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لها.

ومن هذا المنطلق تعكس تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022، والتي تبلغ 258.1 مليار جنيه بدون مدفوعات الفوائد، مجموعة من السياسات الإصلاحية التي يمكن تخليصها في استهداف أن تشمل موازنة 2021-2022 استمرار دعم و مساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق.

 
كما تضمن توجيه موارد إضافية لتمويل الخطة الاستثمارية لتطوير البنية التحتية من خلال تحسين شبكة الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، لذا تستهدف الحكومة زيادة إجمالي استثمارات أجهزة الموازنة العامة للدولة بخلاف التمويل الآتي  لتلك الجهات لنحو 210 مليار جنيه مقابل  177 مليار جنيه في 2020-2021 وهوما يمثل نسبة نموسنوي قدرها 33%.

ويعني هذا أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 358 مليار جنيه لكافة مصادر التمويل، مقابل تقديرات متوقعة بموازنة  العام المالي 2020-2021 تبلغ نحو 232 مليار جنيه بنسبة نمو 54%، كما تم تخصيص 7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الاسكان الاجتماعي منها  4.1 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي للوحدات السكنية، ومبلغ 3.7 مليار جنيه قيمة دعم وتوصيل المرافق لتلك الوحدات.

 وتوفير 3.5 مليار جيه تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، مع استمرار تمويل مبادرات تحمل الخزانة اعباء خفض وتوحيد سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية  لمساندة الصناعة، وزيادة قدرتها التنافسية، بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للانشطة الصناعية على الجهد الفائق العالي والمتوسط بقيمة 10 قروش.