ضبط 15841 مواطنًا لعدم ارتداء الكمامة
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 15841 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 15800 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 41 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و1127 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، 757 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 7695 أرجيلة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة .
الدولة تواجه كورونا
وفي هذا الصدد، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط خلالها الضوء على كيفية استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.
وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، والتي أبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، والتي تم صرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، وهم مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.
هذا وقد أظهر التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.
وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.
وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليارات جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.
وأيضاً، تم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تمت إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاثة، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.
وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك"، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.