«القوى العاملة»: اتفاقية عمل تحقق مزايا إضافية لـ50 عاملا بشركة خاصة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، نجاح جهود الوزارة، بالتعاون مع شركة أسمنت العامرية، والنقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة،  في إبرام اتفاقية عمل جماعية تقرر صرف بعض المزايا  لـ50 عاملا بالشركة.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية التي تم إبرامها نصت على صرف مزايا للعاملين بها، تمثلت في زيادة الأجر الشامل بنسبة 7 % بحد أقصى مع استمرار صرف بدل الوجبة والوردية طبقاً للقواعد المعمول بها حالياً وحسب طبيعة العمل، بالإضافة إلى زيادة منحة الوفاة لتكون خمسمائة جنيه وثلاث أيام إجازة مدفوعة الأجر .

وقال سعفان، إن الاتفاقية التي تم إبرامها نصت على إلغاء كافة المسميات المكونة للأجر الشامل من بدلات وحوافز أى كان مسماها بما فيها حافز الإنتاج أو دفعة أرباح مقدمة أو حافز مناسبات سنوي، وخلافه ، والاستعاضة عن هذه المسميات براتب شهري شامل يتم احتسابها بناء على متوسطات الأجر الشامل عن عام 2020 بدون (إضافي - مكافآت - تسويات)، مضافاً إليه زيادة بنسبة 7 % بحد أقصى 2000 جنيه.

كما نصت الاتفاقية التي تم إبرامها على أن يعتبر الراتب الأخير الذى تقاضاه العامل بعد إلغاء كافة المسميات السابقة هو الأجر الشامل الذى يحسب على أساسه كافة مستحقاته بما فيها التغطية التأمينية عليه.

وقع الاتفاقية التي تم إبرامها، عن شركة أسمنت العامرية، باولو دالاكوا بصفته مفوضاً عن مجلس إدارة الشركة، وعن النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عبد المنعم الجمل رئيس النقابة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بشركة أسمنت العامرية، عطية أحمد عطية بصفته رئيس اللجنة النقابية، ومحمد الانصاري محمد بصفته أمين صندوق اللجنة.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهم لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية، والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهم والصالح العام.

نصت المادة 152 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 على تعريف اتفاقية العمل الجماعية، فهى اتفاق ينظم شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، ويبرم بين منظمة أو أكثر من المنظمات النقابية العمالية وبين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال أو منظمة أو أكثر من منظماتهم.