الرئيس اللبناني يؤكد العمل على تحقيق الإصلاح ومحاسبة الفاسدين
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في البلاد فسادا.
ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن عون قوله، في تغريدة لتحية عمال لبنان،إن "أولويته أن يكون إلى جانبهم، ويواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".
وأضاف:" أقدم تحية تقدير إلى عمال لبنان في عيدهم! انتم ركن النهوض الموعود، وستثمر تضحياتكم حتما قيامة من الضائقة الخانقة التي يعيشها شعبنا".
وتابع :"أولويتي اليوم أن أكون إلى جانبكم، وأواصل بذل كل جهد ممكن لتحقيق الإصلاح ومحاسبة من عاثوا في مالية الدولة فسادا، لتعود لكم حقوقكم وحياتكم الكريمة".
قال الرئيس اللبناني ميشال عون: إنه يتابع عن كثب تفاصيل العملية التي ستنطلق خلال أيام قليلة، بتسليم مصرف لبنان المركزي للمستندات المطلوبة من أجل إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي.
وأضاف عون، في تصريح له : "هناك مسافة أيام تفصلنا عن استحقاق تسليم المستندات والوثائق من قبل مصرف لبنان المركزي إلى الشركة المكلفة بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي.. نحن والشعب اللبناني نرصد هذا الأمر".
وكان مصرف لبنان المركزي، قد أعلن مؤخرا التزامه التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التي ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضي بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي والإدارات العامة للدولة اللبنانية.
وأقر مجلس النواب اللبناني في شهر ديسمبر من العام الماضي، اقتراح قانون برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا في مصرف لبنان المركزي والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائي المرتقب في حسابات البنك المركزي، في إطار المساعي الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.
وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.