«شكّل جهاز أمن مواز للبرلمان».. مطالبات برلمانية باستقالة «الغنوشي»
انتقد العديد من النواب التونسيين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على خلفية تعيين أعوان من الإدارة لحفظ النظام في المؤسسة التشريعية.
واعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، في تصريح الجمعة، أن "استقالة الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى"، بسبب ما سماه "سوء إدارة المجلس إلى جانب الكيل بمكيالين في التعامل مع الكتل والنواب"، على حد قوله.
كما أكد أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأنه لا يمكن تحميل البلاد أكثر مما تحتمل، مضيفا أن "الوثيقة التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بتعيين أعوان لحفظ النظام تؤكد مرة أخرى أن رئيس البرلمان لا يمكنه إدارة الأزمات والخلافات".
وثيقة مسربة
وفي سياق متصل، كشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان.
وجاء في الوثيقة المعنونة بـ"مذكرة تنفيذية تتعلق بضبط قائمة الأعوان المكلفين بحفظ النظام بمجلس نواب الشعب"، أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار رئيس المجلس المؤرخ في 30 مارس الماضي والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام في البرلمان.
ويتزامن ذلك، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي لرئيسة كتلة الدستور الحر عبير موسي داخل المجلس، ما اعتبرته الأخيرة، إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا.
من جهتها، وصفت النائب مريم اللغماني، المذكرة التنفيذية الصادرة عن رئيس البرلمان بـ"فضيحة الغنوشي".
وقالت في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الخميس، أن الغنوشي يمر إلى تأسيس أمن مواز بالبرلمان للجم أفواه المعارضين، مشيرة إلى "أنه لم يفهم أن صلاحياته مقتصرة على تنظيم العمل والإمضاء على المراسلات"، بحسب قولها.
وخلال الاسابيع الماضية، ندد عدد من السياسيين وخبراء القانون والاقتصاد في تونس، بما اعتبروه "محاولة مشبوهة" من راشد الغنوشي، لاستنزاف ميزانية البلاد التي تشهد عجزا كبيرا وحالة ضعف متفاقمة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا واستفحال الأزمة السياسية بشكل غير مسبوق.