الاتحاد الأوروبي: نحتفظ بحق الرد على العقوبات الروسية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يحتفظ بحق الرد على العقوبات الروسية، وفق قناة العربية.

وكانت روسيا أعلنت الجمعة فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أوروبيين، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي، رداً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي في مارس، في توتر جديد بين موسكو والغرب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يواصل سياسته القائمة على قيود أحادية غير مشروعة تستهدف مواطنين ومنظمات روسية"، موضحة أنها منعت ثمانية مسئولين أوروبيين من دخول الأراضي الروسية، بينهم رئيس البرلمان الأوروبي دافيد ماريا ساسولي، ومدعي عام برلين يورغ راوباخ.

وأفاد البيان أن روسيا ترد بذلك خصوصاً على عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي يوم 2 و22 مارس على مسئولين روس كبار، في ما اعتبرته موسكو خطوة تهدف "إلى خوض تحد مفتوح لاستقلالية السياستين الداخلية والخارجية الروسية".

وندد دافيد ساسولي، وهو سياسي إيطالي، بقرار روسيا فرض عقوبات عليه وعلى سبعة مسئولين أوروبيين آخرين لدفاعهم عن المعارض اليكسي نافالني ومطالبتهم بالإفراج عنه. 

وكتب ساسولي عبر تويتر: "يبدو أنني غير مرحب بي في الكرملين. أي عقوبة أو ترهيب لن تمنع البرلمان الأوروبي أو تمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديموقراطية. إن التهديدات لن تسكتنا".
وكان الاتحاد الأوروبي في الثاني من مارس أعلن قراره بفرض قيود على أربعة مواطنين روس، مسئولين في رأيه عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وخصوصاً إجراءات قضائية بحق المعارض الروسي أليكسي نافالني، فضلاً عن قمع واسع ومنهجي لحرية التجمع السلمي في روسيا.

وشملت هذه الإجراءات حظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول هؤلاء المسئولين، وبينهم رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريخين والمدعي العام إيغور كراسنوف.

وفي 22 مارس قرر مجلس الاتحاد الأوروبي فرض قيود على مسئولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في دول مختلفة، لاسيما تعذيب وقمع أفراد في مجتمع المثليين ومعارضين سياسيين في الشيشان، الجمهورية في القوقاز الروسي.

يشار إلى أم نافالني، المعارض الأبرز للكرملين، ما زال مسجوناً منذ منتصف يناير. وكان أوقف لدى عودته من ألمانيا، حيث أمضى نحو خمسة أشهر من النقاهة للتعافي من تسميم تعرض له واتهم الكرملين بالوقوف خلفه.

ومن بين المستهدفين بالعقوبات الروسية، التي أعلن عنها الجمعة، آسا سكوت، المسئولة في مختبر متخصص في المواد عالية السمية في السويد، التي أكدت ما خلص إليه مختبر ألماني عن تعرض نافالني للتسميم.

كذلك، أدرجت موسكو على هذه القائمة النائب الفرنسي جاك مير، المقرر الخاص في شأن تسميم نافالني لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقال مير تعليقا على القرار لوكالة فرانس برس: "لن يغير ذلك شيئاً في مهمتي المتصلة بتسميم أليكسي نافالني وسجنه. على العكس، هذا يضع الروس في وضع أكثر صعوبة ليكونوا قادرين على التعاون".

وكانت حالة نافالني هي أحدث نقطة للتوتر في علاقات روسيا مع دول الغرب. وأدت الأزمات الجارية في بيلاروس وأوكرانيا، وكذلك مزاعم التدخل الروسي في انتخابات أجنبية في أن تساهم كلها تدهور سريع لهذه العلاقات في السنوات القليلة الماضية.