خبير اقتصادي: المشروعات الصغيرة تُسهم في القضاء على البطالة

قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،  إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي العصب الرئيسي للاقتصاد وذلك لتميزها بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبياً لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، إضافةً لما تقدمه من فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات .

 وأضاف «عادل»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن اهتمام القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم اللازم والمساندة الكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية بما في ذلك خفض معدل البطالة ومساهمتها في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدل النمو ومن ثم زيادة الثقة في الاقتصاد المصري .

  وأوضح أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة الدعم والتمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل أية عقبات تواجهها، وسبق وأن أطلق البنك المركزي المصري مبادرات لتمويل هذه المشروعات، لما لذلك النوع من المشروعات من دور تشارك وتساهم به في نمو الاقتصاد الوطني عن طريق القطاع الخدمي والمساعدة في القطاع الصناعي أيضاً.

وأشار إلى أن دعم الدولة المصرية لهذا النوع والحجم من المشروعات والصناعات يعد خطوة هامة للنهوض بالاقتصاد لتكون الدولة المصرية أحد أهم الدول ذات الاقتصادات القائمة على هذا النوع من المشروعات؛ خاصةً وأن غالبية هذه المشروعات والصناعات قائمة على فكرة ريادة الأعمال التي تقدم منتج أو خدمة مختلفة من حيث نوعها وطبيعتها عن ما يشابهها من منتجات. 

وأوضح أنه تُمثل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهي تأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وهناك العديد من اقتصادات دول كبرى تقوم اقتصاداتها على هذه المشروعات، لعلاقتها التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوةً على دورها في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات .