«التشييد والبناء»: الاقتصادي يجني ثمار الإصلاح في الـ 3 سنوات المقبلة

قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار لجنه السياسات بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة علي الإيداع والإقراض عند 8,25% و 9,25% على الترتيب وأيضا الإبقاء علي سعر الائتمان والخصم عند مستوي 8,75 % للمرة الرابعة على التوالي بعد خفض الأسعار في سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.

 وأوضح أن قطاع العقارات سيحقق مبيعات مقبولة نظرا للطلب المتزايد سواء الطلب المحلي والخارجي وخصوصا مع زيادة معدلات النمو الاقتصاد المصري. 

وقال «شمس الدين» لـ«الدستور»، إن تثبيت الفائدة يشجع المودعين على شراء احتياجاتهم المستقبلية من العقارات، لافتًا إلى أن البنك المركزي حريص في كل قراراته على تشجيع الاستثمار لخلق المزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي لمصر. 

وأشار عضو مجلس اتحاد المقاولين، إلى أن خفض معدل الفائدة سيشجع المدخرين على إيجاد حلول استثمارية أفضل من الادخار بالبنوك كما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم. 

وتوقع أن يعمل البنك المركزي على مزيد من خفض الفائدة في حالة وجود أعداد كبيرة من المدخرين الذين قضوا أعمارهم فى تجميع ثرواتهم خارج البلاد ويعجزوا عن المغامرة في بدء أنشطة جديدة ، وفي الوقت الراهن يعتمد ذلك على لقاح الخاص بجائحة فيروس كورونا . 

وأكد «شمس الدين» أن الحكومة نجحت في تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف من خلالها تحقيق استمرار معدلات نمو اقتصادي المصري بنسبة تتراوح مابين 6-7% في السنوات الـ3 سنوات المقبلة حتي 2024. 

وأشار إلى أن أهمية الإصلاحات الجديدة كونها تستهدف القطاعات الصناعية والتنموية  والتكنولوجية باعتبارها قاطرة الاقتصاد ورؤية مصر 2030 التى تحقق مردود اقتصادي قوي  مما بعزيز وضع مصر بالمؤشرات الاقتصادية العالمية . 

ونوه عضو مجلس أدارة اتحاد المقاولين، بأن البرنامج الوطني  للإصلاحات الهيكلية  يرتكز أيضا على البعد الاجتماعي لمحاولة خفض نسبة الفقر والبطالة التي تعد من أهم الجوانب البرنامج ، لافتًا إلى أن الدولة استطاعت تحقيق معدلات نمو مقارنة بباقي الدول نظرًا لانتشار وباء عالمي كوفيد -19 حيث استطاعت الحكومة المصرية احتواء كافة الإجراءات لاستكمال مسيرة نحاج البرنامج الوطني الإصلاحات الهيكلية.