وزيرة التضامن: ندرس وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لبناتهم القاصرات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ظاهرة الزواج المبكر ترتبط بمجموعة من العوامل المتشابكة، منها الاجتماعي المرتبط بضرورة الحفاظ على الفتيات وتزويجها مبكراً، ومنها الاقتصادي المرتبط بفقر الأسر وخفض أعباء مصروفاتها لعدد أفراد أٌقل، ومنها ما خدمي في بعد بعض الأسر عن المدارس أو عدم وجود مدارس ثانوي، ومنها ما هو هو ثقافي وفهم خاطىء لبعض النصوص الدينية، هذا مع عدم الوعي بأضرار ومخاطر الزواج المبكر للقاصرات.

 وأضافت القباج، أنه هناك العديد من الآثار السلبية للزواج المبكر أهمها أن الطفلة الحامل أكثر عرضة لمضاعفات صحية ونفسية وعدم القدرة على اختيار شريك حياتها وعلى تحمل تبعات الزواج، ما يؤدى إلى حرمان تلك الفتيات من فرص النمو بشكل طبيعي بدنياً ونفسياً، كما تفقد الزوجة الطفلة حقوقها فى التوثيق الرسمى للزواج والطلاق والميراث، ولاتستطيع إثبات نسب أولادها واستخـراج شهادات ميلادهم، بالإضافة إلى حرمان تلك الفتيات من استكمال التعليم وتنمية القدرات والمهـــارات الأساسية والمساهمة في سوق العمل.

وحول تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي للقضاء على هذه الظاهرة، قالت وزيرة التضامن خلال حلقة نقاشية أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتوعية الثقافية والمجتمعية ويضم منهج متكامل من الرسائل والقضايا المتعلقة ببرامج وزارة التضامن الاجتماعي المختلفة، ويهدف البرنامج إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات إيجابية تؤدي إلى تحسين جودة الحياة لكافة أفراد الأسرة وتساهم في التخلص تدريجيا من المعتقدات الخاطئة والمفاهيم السلبية.

وأضافت أن برنامج "وعي" يتناول 12 موضوعا بما يشمل التمكين الاقتصادي، التعليم، الصحة الإنجابية، ختان الإناث، زواج الأطفال، النظافة الشخصية، تنظيم الأسرة وإدمان المخدرات والتدخل المبكر للإعاقة.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تأهيل قيادات نسائية ومجتمعية داخل القرى وتدريب اكثر من 20.000 من الرائدات والمثقفات والمكلفات والمتطوعات وإكسابهن مهارات التواصل المجتمعي والاقناع، ومهارات أخرى تمكنهن من ممارسة دور فعال لتوعية السيدات والفتيات بمخاطر الزواج المبكر، مؤكدة أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ حملات ترويجية لتوعية الأسر المصرية بتنظيم الاسرة بما في ذلك برنامج "2 كفاية" والصحة الإنجابية والتوعية بأضرار وتداعيات الزواج المبكر.

وقد أفادت أيضاً أن الوزارة ستطبق شرط عدم الزواج المبكر على الأسر، وتدرس الوزارة حالياً بجدية وقف الدعم النقدي حال تزويج الأسر لفتياتها القاصرات، وأن هذا من أدنى قواعد حقوق الإنسان والحفاظ على صحة وكيان الفتاة المصرية.