وزيرة التضامن: 1.4 مليار جنيه رأس مال قروض ميسرة لـ240 ألف سيدة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أطلقت برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي والذي يستهدف التمكين الاقتصادي لضمان تحول الأسر من الفقر إلي الإنتاج عبر عدد من التدخلات منها التدريب والتوظيف ونقل الأصول في الوحدات الإنتاجية وسلاسل القيمة بالتعاون مع الجهات شريكة التنفيذ ومنها وزارة الزراعة والقوى العاملة وجهاز تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة الفاو ومنظمة العمل الدولية ومنصات التوظيف المحلية، وكذلك المشروعات متناهية الصغر للنساء، حيث تقدم الوزارة قروضًا ميسرة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للنساء.

وأضافت القباج خلال حلقة نقاشية نظمها المجلس الأعلى للإعلام، أن الرأسمال الأساسي للقروض الميسرة يقترب من 1.4 مليار جنيه مصري وموجه إلى 240 ألف سيدة لعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر بالمقارنة بـ420 مليون جنيه موجهة إلي 82,000 سيدة في عام 2018، مع الأخذ في الاعتبار أن 70% من المشروعات تتركز في المناطق الريفية كشكل من أشكال التمكين الاقتصادي لنساء الريف. ومن المنتظر زيادة رأس المال المتوفر لدى الوزارة والموجه للتمكين الاقتصادي إلى 4 مليارات جنيه مصري مع تنفيذ برامج تنمية الأسرة وحماية العمالة غير المنتظمة، وغيرها من البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي والاستثمار في البشر.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات على إنشاء منصة للتسويق الإلكتروني لفتح آلية جديدة لتسويق المنتجات الحرفية للأسر المنتجة، ولضمان فرص أفضل لعرض المنتجات طوال العام بدلًا من التقيد بمواعيد أو أماكن بعينها، وتذليلًا للعقبات والتحديات التي تواجه منتجي الحرف اليدوية من السيدات، واللاتي تمثلن حوالي 80% من الأسر المنتجة، ومنها صعوبة السفر الي المحافظات الأخرى لتسويق منتجاتهم وصعوبة المشاركة بصفة دائمة في المعارض، فإن التسويق عبر المنصات الإلكترونية يتيح فرصًا أكبر للسيدات في الوصول إلى أسواق جديدة مما يؤدي إلى زيادة الدمج المالي للنساء. 

وحول مراكز خدمة النساء العاملات، قالت إن الوزارة توفر خدمات للسيدات من خلال 39 مركزًا في 22 محافظة تتلخص في توفير وجبات نصف مطهية وخدمات تنظيف جاف وجليسات للمسنين والأطفال، ويبلغ عدد المستفيدات 165 ألفًا من هذه الخدمات.

وأضافت أنه في إطار الشمول المالي يُعد استخراج بطاقة صرف نقدي للنساء هو بداية لتجربة الشمول المالي، خاصة أن التقدم للحصول على الخدمات اشترط وجود بطاقة رقم قومي وجميع الأوراق الرسمية الخاصة للأسرة بأكملها، وبالفعل كان ذلك سببًا لاستخراج حوالي 600 ألف بطاقة رقم قومي للنساء والفتيات للأسر المستفيدة من برامج وزارة التضامن.

وأشارت إلى أنه انطلاقًا من اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتحقيق الشمول المالي للفئات الأكثر فقرًا، كانت وزارة التضامن الاجتماعي أولى الوزارات المصرية في إصدار كروت ميزة للدفع الالكتروني لمستفيدي برامجها من السيدات ذوات الإعاقة حاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، وجارٍ تحويل بطاقات تكافل وكرامة إلى ميزة، كما يتم فتح حسابات بريدية مصرفية للمستفيدين والمستفيدات من برامج وزارة التضامن الاجتماعي للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد التي يصل عددها إلي 4.000 مكتب على مستوي الجمهورية. ويسهم ذلك في تعزيز الشمول المالي للمرأة وزيادة حجم التعاملات المالية وتسييرها داخل السوق الرسمية، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.