بعد ضبط شحنة المخدرات.. لبنان يشكر السعودية لسماحها بدخول البضائع العالقة
أعرب وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، عن شكره للمملكة العربية السعودية وقيادتها على البادرة الإنسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية العالقة على الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول إلى أراضي المملكة.
وقال وزير الداخلية اللبناني، في بيان له اليوم: "لم أتفاجىء بالإيجابية السعودية، وأنا على يقين أن المملكة لن تألو جهدا لإعادة النظر بموقفها الأخير وخصوصا في المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان وشعبه".
على صعيد متصل، طالب وزير المالية اللبناني غازي وزني بضرورة الإسراع في الإجراءات اللازمة لإدخال منظومة الفحص بالأشعة (سكانر) للبضائع داخل الموانىء البرية والبحرية والجوية في سبيل التصدي لعمليات التهريب وضبط الحدود.
وذكرت وزارة المالية اللبنانية - في بيان لها : أن الوزير وزني اجتمع مع مسئولي إدارات الجمارك والمناقصات، وأعطى توجيهاته بمتابعة إجراءات إعداد الاستشارات الفنية لإنجاز دفتر الشروط وإطلاق مناقصة تركيب أجهزة الفحص بالأشعة نظرا لأهميتها البالغة وضرورة مكافحة التهريب.
وكانت الدولة اللبنانية، قد كلفت وزير الداخلية بالتواصل والتنسيق مع السلطات السعودية لمتابعة إجراءات كشف الجناة ومنع تكرار عمليات تهريب المواد المخدرة، وذلك بعدما أعلنت السلطات السعودية قبل أيام عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات ضمن شحنات فواكه قادمة من لبنان، الأمر الذي ترتب عليه إصدار المملكة لقرار بمنع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها.
منع دخول الخضروات والفواكه اللبنانية
وكانت المملكة العربية السعودية، قررت منع دخول إرساليات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها.
وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيانها اليوم الجمعة: "لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها الجمهورية اللبنانية أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية، وتستخدم المنتجات اللبنانية لتهريب، وأبرز تلك الإرساليات التي يتم استخدامها للتهريب الخضروات والفواكه".
وأوضحت وزارة الداخلية بالمملكة، أن قرار المنع؛ جاء نظرًا إلى عدم اتخاذ إجراءات عملية لوقف تلك الممارسات تجاه المملكة، على الرغم من المحاولات العديدة لحث السلطات اللبنانية المعنية على ذلك، وحرصًا على حماية مواطني المملكة والمقيمين على أراضيها من كل ما يؤثر على سلامتهم وأمنهم.