برلماني يثمن سداد 33 مليار جنيه مديونيات شركات قطاع الأعمال

قال النائب عبدالحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، إنه بنظرة موضوعية للجهود التى بذلتها الحكومة لإصلاح شركات قطاع الأعمال يتضح نجاح حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة، والدكتور هشام توفيق، وزير  قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصلاح هذا القطاع الحيوى والمهم، والذى عانى من الإهمال والفساد على مدى أكثر من نصف قرن.

 وأضاف الدمرداش، في بيان، أن أكبر دليل على ذلك تصريحات الدكتور هشام توفيق، التى أكد فيها أنه تم النزول بالشركات من 117 شركة إلى 82 شركة بجانب عمل إدارات مركزية للتسويق في الشركات ولم تكن موجودة من قبل، وأنه تم سداد أغلب المديونيات على الشركات، حيث اعتمدت الخطة على حصر دقيق للأراضي غير المستغلة المملوكة للشركات باستخدام أحدث التقنيات، وحسن استغلال هذه الأراضي غير المدرجة في مشروعات التطوير لتوفير السيولة المالية اللازمة لمشروعات التطوير وسداد المديونيات، حيث تم التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، وتم تغيير استخدام عدد 178 قطعة أرض إلى الاستخدام السكني المختلط لتعظيم قيمتها.

وأضاف أنه نتج عن تعاظم قيم هذه الأراضي التمكن من تسوية مديونيات تاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام بقيمة حوالي 33 مليار جنيه لصالح جهات حكومية مختلفة، من خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة ومستغنى عنها، بجانب وجود 9 مليارات أخرى جارٍ سدادها.

وأشاد النائب عبدالحميد دمرداش بخطط وزارة قطاع العمال للنهوض بهذا القطاع خاصة تغيير 67 إدارة شركة، في إطار العمل بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والصادرة بالقانون 185 لسنة 2020.

وأعلن النائب تأييده التام لرؤية وزير قطاع الأعمال فى حل المشكلات الخاصة بالشركات الخاسرة داخل قطاع الأعمال العام بأي أسلوب طالما لا يتأثر العمال سلبياً، مؤكداً أنه ضد استمرار أي شركة خاسرة، لأن ذلك الأمر فيه خطورة على اقتصاد الدولة.