«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار سلطات الاحتلال بإغلاق بحر غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، واعتبرته امتدادا للحصار المفروض على قطاع غزة وجزءا لا يتجزأ من العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني، وحلقة في مسلسل التضييقات الخانقة المفروضة عليه لتدمير اقتصاديات المواطنين.
واعتبرت الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا القرار الغاشم تصعيد خطير في العدوان على قطاع غزة، لما يتركه من آثار كارثية على معيشة وحياة قطاع الصيد الغزي بأكمله والأسر التي تعيش من هذه المهنة.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن قرار سلطات الاحتلال إغلاق بحر غزة بالكامل انتهاك صارخ للقانون الدولي، واعتداء على الحقوق المدنية الاساسية للمواطنين الفلسطينيين، بما فيها فرض القيود على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة وغيرها من أشكال الانتهاكات اليومية.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي والمنظمات والمجالس الأممية المختصة بتحمل مسؤولياتهم جميعا في الضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار فورا، وفي فرض عقوبات دولية رادعة على إسرائيل لإجبارها على احترام القانون الدولي.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، طالبت مجلس الأمن الدولي، الأحد الماضى، باتخاذ إجراءات وتدابير عملية كفيلة بوضع حد للاحتلال والاستيطان، ووقف الانتهاكات والجرائم، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والمقدسيين بشكل خاص.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأحد الماضى، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، عدوان الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين، في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس.
وأشارت إلى أن هذه الهجمات واستمرارها امتداد لمخططات استيطانية تهدف لاستكمال ضم القدس وتفريغها من مواطنيها، وضم الضفة المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وسرقة أرضها، واستخدامها كمخزون استراتيجي؛ للتوسع الاستيطاني، كما يحدث في جميع المناطق المصنفة "ج" بما فيها الأغوار.
وطالبت الخارجية، مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية، تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني عامة، وضد القدس ومواطنيها خاصة، وبالخروج من صيغ التضامن الشكلي مع معاناة الفلسطينيين.