جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيله

تأجيل محاكمة أحمد آدم في التهرب الضريبي إلى 24 مايو

الفنان احمد ادم
الفنان احمد ادم

قررت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد غانم، وحضور المستشار أحمد عبد العليم، وكيل النائب العام، تأجيل محاكمة الفنان أحمد أدم، في اتهامه بالتهرب من دفع 300 ألف جنيه للضرائب، لجلسة 24 مايو للاستعلام عن صحة المستندات المقدمة من وكيل المتهم بالجلسة، وكلفت النيابة العامة التنفيذ.   .

ووفقا لوزارة المالية، فإن القانون فرض غرامة مالية حدها الأدنى 200 جنيه، وحدها الأقصى 2000 جنيه على مَن يمتنع عن تقديم الإقرار الضريبي في موعده، أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة، تؤثر بما يجاوز 10% من دين الضريبة.

 

- حالات التهرب الضريبي

 أما عن حالات التهرب من أداء الضريبة فإن القانون حدد حالات التهرب من أداء الضريبة في الآتي:

- تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن.

- إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان، بقصد التأثير على قراراتهما، أو تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق، أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة، أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

- لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة، إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.

- عقوبة التهرب الضريبي

وعن عقوبة التهرب من أداء الضريبة، فقد أكد القانون، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها، لكل ممول خالف أحكام هذا القانون، بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

كما أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، و المحكمة إضافة لأحكام الحبس تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التي تهرب منها للضرائب العامة.

وحول قيمة احتساب غرامات التأخر عند مطالبة الممول بالضريبة بعد الحصر والتقدير عن السنوات، التي لم يتم سداد الضريبة عنها، ففي حالة تأخر ربط الضريبة عن وقت استحقاقها، فإنه يتم تقسيطها على مدة مساوية لمدة التأخير ولا تفرض غرامة في هذه الحالة لعدم توافر مناط فرضها.