«التخطيط»: تطوير 4670 قرية بـ600 مليار جنيه خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار النهج الشامل والمتكامل لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، وتوفير ركائز التنمية الإقليمية المتوازنة، تعمل الدولة على تنفيذ عدد من المبادرات المهمة، منها مبادرة حياة كريمة.. جاء ذلك خلال إلقائها، اليوم، بيان مشروع خِطّة التنمية المُستدامة للعام المالي 2021-2022، للعام الرابع من الخِطّة مُتوسطة المدى (2018-2019 – 2021-2022)، اليوم، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

- مشروع تنموي غير مسبوق

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المبادرة تعد مشروعا تنمويا غير مسبوق، وهي أكبر المبادرات التنموية في تاريخ مصر بل والعالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو عدد المستفيدين، فهي تجربة تنموية مصرية متكاملة وشاملة ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي واسع النطاق، تهدف إلى تغيير وجه الريف المصري تنمويا إلى الأفضل، والارتقاء بكافة الجوانب المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري كالصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي، ورصف الطرق، والرياضة والثقافة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية تستهدف كل قرى الريف المصري (4670 قرية يقطن بها أكثر من نصف سكان مصر- 57 مليون مواطن) ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاثة أعوام، وبتكلفة إجمالية تتخطى 600 مليار جنيه، وبما يسرع من خطى الدولة المبذولة تجاه توطين أهداف التنمية المستدامة، وبما يفوق مستهدفات رؤية مصر 2030.  

وأضافت الوزيرة أنه لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من المبادرة، خصوصا فيما يتعلق بمعالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، تم وضع ضوابط ومحددات لاختيار القرى التي تغطيها المبادرة، وفقا لفكرة الاستهداف والتخطيط القائم على الأدلة، وذلك بالاعتماد على قواعد البيانات المتوافرة في الدولة من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، والتعداد الاقتصادي 2017/ 2018، والمسح الشامل لخصائص المجتمع المحلي 2020، والذي يقدم وصفا شاملا للخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل قرية، وحالة كافة الخدمات المتوفرة بها.

-  استكمال مشروعات المبادرة 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة يأتي استكمالا لنجاح المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، وهو ما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، ونتج عنه تحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، حيث تم الانتهاء من إنشاء 51 وحده صحية، وإنشاء 1534 فصلا دراسيا، وإتاحة خدمات الصرف الصحي في 37 قرية، ورفع كفاءة 5339 منزلا، فضلا عن غيرها من التدخلات التنموية التي تتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.   

وأكدت أن الحكومة تحرص على وضع منهجية وأدوات لتقييم الأثر التنموي للمبادرة، خصوصا فيما يتعلق بخفض معدلات الفقر والبطالة، وتحسين جودة الحياة وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحقيق رضا وتطلعات المواطنين، لافتة إلى أن نجاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراج الأمم المتحدة هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع كافة أهداف التنمية المستدامة الأممية.

 - توطين أهداف التنمية المستدامة

ومن المبادرات الأخرى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مبادرة توطين أهداف التنمية المستدامة في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، وقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لـ"توطين أهداف التنمية المستدامة" في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، وجارٍ الانتهاء من إعداد النسخة النهائية لتقرير توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات. 
 

وفي هذا السياق، أشارت السعيد إلى أنه قد تم تخصيص نحو 21 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وديوان عام وزارة التنمية المحلية في خطه عام 21-2022، ويخص مشروعات الطرق نحو 47% منها، وخدمات تحسين البيئة نسبة 20%.