وفود حقوقية وإعلامية تزور سجون المرج في القاهرة
يتفقد، اليوم السبت، حقوقيون وإعلاميون سجون المرج، حيث شهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا، عملية تطوير، بما يؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون.
وتوفر وزارة الداخلية غذاءً صحيًا للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
وحرص قطاع السجون على زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية، وعدد ماكينات الغسيل الكلوى، وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، حيث تم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
تطوير منظومة السجون المصرية
شهد قطاع السجون مؤخرًا تطورًا بكافة مكوناته الرئيسية وإداراته النوعية، كان آخرها إنشاء مبنى إدارى متطور تم تجهيزه بأحدث التكنولوجيا المزودة بأحدث التقنيات، حيث يضم المبنى الجديد غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع، بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس) والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية، كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
كما تم تزويد المبنى بنظام أرشيف إلكترونى لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات النزلاء، إلى جانب تطبيق إلكترونى لتلقى طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت وفقًا للضوابط الحاكمة.
ويضم المبنى قاعة مؤتمرات لعقد كافة المؤتمرات والندوات وكافة الفعاليات التى تأتى ضمن الخطط والبرامج التى تحرص وزارة الداخلية على تطبيقها في مجال الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان.. إلى جانب أماكن لتدريب العاملين بالقطاع بما يسهم في اضطلاعهم بالمهام الموكلة إليهم.
هذا إلى جانب استمرار كافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون على كافة المستويات لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة الموقعة عليهم، ويأتى من أبرزها تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية، ومشاركتهم في كافة الفعاليات التى يشهدها القطاع، ودعم وتشجيع التعاون مع الجهات المعنية في تسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة لتشجيع استثماراتهم في الحرف اليدوية.