«تحرك حكومي».. القصة الكاملة لقضية حارس الأمن المصري في الكويت

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقضية محمد كمال جعفر حارس الأمن المصري الذي يعمل في إحدى المدارس بدولة الكويت، وتأخر صرف مستحقاته لأكثر من 5 شهور، ما أدى إلى تحرك حكومي وشعبي تضامنا معه.

ضوابط جديدة وفرض غرامات
من جانبها، أعلنت وزارة التربية بدولة الكويت في بيان رسمي أنها تؤكد فيه حرصها على حفظ حقوق العاملين بها وبالشركات المتعاقدة معها.

وأكدت وزارة التربية الكويتية حرصها الشديد على حفظ حقوق العاملين فيها وكذلك مع من يعملون بالمؤسسات والشركات المتعاقدة مع الوزارة والتأكد من حصول جميع العاملين على حقوقهم المادية والمعنوية، موضحة أنه سيتم تطبيق الغرامات الملزمة والإجراءات القانونية المنصوصة بالعقود بحق الأطراف التى تثبت أنها قامت بهذا التأخير.

فيما تحركت لجنة العمالة المهاجرة في الكويت فور اطلاعهم على قضية حارس الأمن المصري، حيث زار مشاري السند، عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة، واطلع على وضع محمد جعفر هو وزملاءه، وأبلغه بأن الجمعية على استعداد لرفع أي دعوة قضائية ضد الشركة التي يعمل بها من أجل المطالبة بحقوقه قانونيًا.

وقال إن الجمعية إذ تنتهز هذه المناسبة لتطالب من خلالها الهيئة العامة للقوى العاملة أن تتعامل بحزم مع هذه الشركات لاسيما شركات الأمن والحراسة.

تضامن شعبي
وفي سياق متصل أعلن عدد من المحامين الكويتيين تضامنهم مع الحارس المصري منهم ‎المحامي مطلق الجدعي قال في تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "بصفتي محاميًا ومديرًا لمركز الخليج للمحاماة والاستشارات القانونية نعلن عن تبني القضايا العمالية لحراس الأمن لمدارس أبنائنا الذين لم يستلموا رواتبهم ومستحقاتهم العمالية".