جريدة الدستور
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز

قال السفير محمد أحمد فهمي غنيم السفير المصري المُعتمد لدى سلطنة عمان: أن العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر “ضاربةٌ في عمق التاريخ” مُشيرًا إلى أنها تعود إلى أكثر من 3 إلى 4 آلاف عام سابقة وهو ما أثبتته الأدلة الموجودة في المعابد المصرية منها وجود “اللُبان العُماني” الذي استخدمه الفراعنة في المعابد. وقال فهمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية “إنَّ العلاقات العُمانية المصرية لم تنقطع ومستمرة

السفير المصري في عمان: العلاقات المصرية مع السلطنة “ضاربةٌ في عمق التاريخ”

السفير محمد أحمد
السفير محمد أحمد فهمي غنيم السفير المصري

قال  السفير محمد أحمد فهمي غنيم السفير المصري المُعتمد لدى سلطنة عمان:  أن العلاقات الثنائية بين السلطنة ومصر “ضاربةٌ في عمق التاريخ” مُشيرًا إلى أنها تعود إلى أكثر من 3 إلى 4 آلاف عام سابقة وهو ما أثبتته الأدلة الموجودة في المعابد المصرية منها وجود “اللُبان العُماني” الذي استخدمه الفراعنة في المعابد.

 

وقال فهمي  في تصريح لوكالة الأنباء العمانية : إنَّ العلاقات العُمانية المصرية لم تنقطع ومستمرة ومتواصلة” مؤكدًا أن السلطنة كانت داعمة ومساندة لمصر وللعرب في حرب أكتوبر وبعد عملية السلام.. كما كانت الدولة الأولى التي لم تقطع علاقاتها بمصر وهو ما يعكسُ العلاقة الراسخة القائمة على الاحترام المُتبادل بين البلدين والشعبين الشقيقين.

 

ووصف  جهود السلطنة في حلحلة العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي بـ “الإيجابي” مؤكدًا أنها نجحت في الاستفادة من الإرث الطويل لعلاقتها المُتميزة بمن حولها من خلال إيجاد وضعية

 

وأشار إلى أن السلطنة كانت دائمًا وأبدًا راعية للجهود السلمية في المنطقة والعالم ويُنظر إليها بأنها قِبلة لحل المُشكلات حيث استطاعت أن تكون رقمًا إيجابيًّا في السياسة الدولية والأزمات الإقليمية لافتًا إلى أن التفاهمات التي تقوم بها تتسم دائمًا بالهدوء والسرية بعيدًا عن الزخم الإعلامي وهذا ما تنفردُ وتتميزُ به عن غيرها.

 

وأشار  إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة وجمهورية مصر العربية قبل الجائحة تعدى الـ /400/ مليون دولار سنويًّا لافتًا إلى وجود خطة يتم العمل عليها للوصول إلى مليار دولار إلا أن جائحة كورونا أثرت كثيرًا على هذا الجانب وهناك استعداد لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

 

وأفاد بأن مصر تعمل حاليًا على سياسة جذب الاستثمارات وتشجيع الشركات المصرية للاستثمار في الخارج الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في مساعدة الشركات على النمو والانتشار وحتى تكون أقوى .. وفي هذا السياق تعمل مصر على جذب المستثمرين والشركات العُمانية وكذلك العكس من خلال تشجيع المستثمرين والشركات المصرية للقدوم إلى السلطنة لافتًا إلى أن العمل يتواصل حاليًا للوصول إلى “مشاريع مشتركة” بين شركات عُمانية ومصرية لتعمل في البلدين وفي أماكن ثالثة.