برلمانى: زيارة «مدبولي» لطرابلس تعكس حرص القيادة على تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و11 وزيرًا مصريًا، إلى العاصمة الليبية طرابلس، تأتي في إطار بحث التعاون الاقتصادي والسياسي مع حكومة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن تلك الزيارة تفتح الباب على مصراعيه لمشاركة مصر وشركاتها وقطاعها الخاص في إعادة إعمار ليبيا الذي يقدر بقرابة الـ100 مليار دولار، مما يؤكد اهتمام مصر بعودة التنمية لليبيا.

وأضاف «كمال» أن الدولة حريصة طوال التاريخ على أمن واستقرار الشعب الليبي، موضحًا أن القيادة السياسية المصرية تعويل على قدرة المجلس الرئاسي والحكومة الليبية على تحمل المسؤولية التاريخية لإدارة المرحلة الانتقالية الحالية وتحقيق المصالحة الشاملة بين الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر من العام الجاري، وذلك كخطوة مهمة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التكامل التجاري بين مصر وليبيا كان يصل الى 2.5 مليار دولار في 2010، وهبط إلى أقل من المليار دولار خلال السنوات الماضية، وتراجعت الاستثمارات الليبية في مصر من 10 مليارات دولار في 2010 إلى النصف تقريبا بسبب الظروف التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الماضية. 

وتابع: «زيارة الدكتور مصطفي مدبولي تؤكد وتعكس ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي طوال السنوات الماضية، حول العلاقة الوطيدة التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص القيادة السياسية المصرية على خروج ليبيا في أسرع وقت من هذا النفق المظلم، وعودتها لمسارها الطبيعي، وعودة عجلة العمل والتنمية والإعمار للدوران بداخلها»، مؤكدًا دعمة الكامل لما تقوم به القيادة السياسية في تعمير ليبيا للوقوف بجوار الأشقاء الليبيين، حتى عودة ليبيا لوضعها الطبيعي في المنطقة.

رئيس الوزراء يصل طرابلس 

ووصل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى و11 وزيرا إلى العاصمة الليبية طرابلس لعقد جلسة مباحثات مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.

ويضم الوفد المصرى وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، القوي العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفنى، التعاون الدولي، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، الطيران المدني، التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعددا من ممثلى الجهات المعنية، والمستثمرين.