لدعم كبار السن.. جهود الدولة في توفير حياة آمنة لأصحاب المعاشات
اهتمام بالغ توليه الدولة لأصحاب المعاشات وفئة كبار السن، من أجل تحسين معيشتهم وتسهيل أمور الحياة اليومية عليهم، فكل فترة تعطيهم امتياز جديد يمكنهم من العيشة الآمنة والحياة الكريمة، بالرغم من أن تلك الفئة عادة ما تسقط من ذاكرة الدول.
وبالفعل فقد قامت الحكومة وكذلك الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات القليلة الماضية بإصدار العديد من القرارات وتدشين الإجراءات، التي تساهم في تحسين أوضاعهم المادية والمعيشية وتحدث كل فترة تغيير إيجابي في حياتهم اليومية.
واتساقًا مع ذلك، تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، بشأن حرمان العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي من المنح والعلاوات وضرورة إعطائهم ذلك مثلما تم زيادة المعاشات لكبار السن.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قرار صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين أثلج قلوب الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات ولا بد من الاهتمام بذلك.
وبالفعل فخلال مطلع العام 2021 وافق مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، وتضمنت جهود الحماية الاجتماعية زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات.
وتم إعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022 لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وسبق زيادة المعاشات لكبار السن العديد من القرارات الأخرى التي تصب في مصالحهم بشكل مباشر، وترصد "الدستور" في التقرير التالي جهود الحكومة وقراراتها الأخيرة من أجل توفير حياة آمنة وكريمة لأصحاب المعاشات وكبار السن.
صدر في عام 2020 قانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالإعفاءات علي المبالغ الإضافية، وتضمن أن من قام بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليه من أصحاب المعاشات قبل 17 أغسطس 2020 يحصل على إعفاء 100% من المبالغ الإضافية المستحقة.
وبلغ عدد المستفيدين من هذه الخطوة 32 ألف منشأة وبلغت قيمة المبالغ التي تم إعفاؤهم منها نحو مليار جنيه، وتلا ذلك قرار آخر بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 واستفاد منه 2.5 مليون صاحب معاش بتكلفة 35 مليار جنيه.
ويؤكد محمود عبدالله، أحد صحاب المعاشات أن اهتمام الدولة في الوقت الحالي بأصحاب المعاشات لم تشهده منذ سنوات طويلة قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، موضحًا أن أصحاب المعاشات عانوا من قلة دخولهم بعد انتهاء فترة خدمتهم بسبب انتقاص جزء كبير من الراتب وفي النهاية يحصل على معاش بسيط لا يساعده على توفير احتياجات أسرته.
وتابع: "خرجت على المعاش نهاية عام 2015، فلم أشعر بمرارة الحياة التي عاشها من سبقوني بسنوات لأن المعاش زاد أكثر من مرة وعلى فترات قليلة، والزيادة السنوية دي هي اللي بتساعدنا على الحياة في السن الكبير اللي وصلناله".
ويؤيده محمود صابر الذي رأى، أن الزيادات التي تحدث في المعاشات ومرتبات موظفي الدولة جاءت كجزء من سياسة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الثقافة الشعبية المرتبطة بفقر العاملين في الدولة وقلة دخلهم تغيرت تمامًا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال إن الرئيس استطاع خلال سنوات قليلة تعديل الحد الأدنى مرتين حتى وصل إلى 2400 وفي كل مرة كان هناك زيادة في المعاشات لم نشهد مثلها قبل هذه الفترة.
يذكر أن أحدث تقرير خرج في أواخر عام 2020 من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد أصحاب المعاشات والمستفيدين أيضًا من المعاشات يقرب حاليًا من 10 ملايين و323 ألفا و418 مستفيدًا وفقًا لآخر تحديث للبيانات.